أحمد رجب الشافعي لـ”اليوم”: نتحرك برلمانيًا لمناقشة تداعيات قرار إعفاء الهواتف الواردة من الخارج
سارة علاء الدين
أكد النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول والبرلس، متابعته الدقيقة لقرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، مشددًا على أن البرلمان يتحمل مسؤوليته في مناقشة أي قرارات تمس شريحة واسعة من المواطنين، وبحث سبل تحقيق التوازن بين أهداف الدولة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المصريين، خاصة المقيمين بالخارج.
جاء ذلك بعدما أثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، لا سيما بين المصريين المقيمين بالخارج، ما دفع عددًا من نواب البرلمان إلى التحرك لمناقشة تداعيات القرار وانعكاساته الاقتصادية والمجتمعية.
وأوضح الشافعي أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في قطاع الهواتف المحمولة يُعد هدفًا وطنيًا مهمًا يحظى بدعم كامل، لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد عضو مجلس النواب في الوقت ذاته أن الدور البرلماني يفرض نقل صوت المواطنين ومراعاة أوضاعهم، لافتًا إلى أن المصريين المقيمين بالخارج كان لهم ولا يزال دور وطني بارز في دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال تحويلاتهم أو استثماراتهم، وهو ما يستوجب الأخذ بظروفهم عند تطبيق أي قرارات تمسهم بشكل مباشر.
وأشار الشافعي إلى أنه سيتم طرح هذا الملف خلال أول جلسة قادمة بحضور الجهات المختصة، لمناقشته بصورة جادة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق أهداف الدولة الاقتصادية، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المصريين المقيمين بالخارج، مع وضع ضوابط واضحة تمنع أي تحايل أو تأثير سلبي على السوق المحلي.
وشدد على أن التفرقة بين المصري المقيم بالخارج بإقامة عمل مستقرة، وبين حالات الزيارة المؤقتة أو السياحة أو العمرة، تُعد نقطة محورية للتوصل إلى حل عادل يراعي مصلحة الوطن والمواطن معًا.
واختتم النائب أحمد رجب الشافعي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم سياسات الدولة الاقتصادية وتعزيز الصناعة الوطنية، وبين الحفاظ على حقوق المواطنين ومراعاة ظروفهم، انطلاقًا من المسؤولية الدستورية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
