أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه تعديلات اللجنة الخاصة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أنها تتعارض مع الدستور.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون.
وأوضح «منصور» أن من أبرز المواد المثيرة للجدل المادة (48)، التي نصت على:«باستثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة…»
وأشار إلى أن العبارة الأخيرة من النص تفتح مجالًا غير محدد لدخول المنازل، مما يمثل مساسًا بالحماية الدستورية المقررة لها، مطالبًا بحذفها واستبدالها بعبارة:«أو لحماية الأرواح والممتلكات أو طلب المساعدة من الداخل»،حتى قصر الحالات على الضرورات فقط مثل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد أن اعتراض رئيس الجمهورية جاء لأن النص لم يحدد المقصود بـ«حالات الخطر»، وأن صياغة اللجنة لم تعالج هذه الإشكالية أيضًا.
وفيما يتعلق بـ المادة (105)، طالب النائب بإلغاء الاستثناء الذي أضافته اللجنة لمخالفته المادة (54) من الدستور، والتي تنص على:
«ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ.»
وشدد «منصور» على وجوب حضور المحامي في التحقيق التزامًا بالنص الدستوري، مؤكدًا أن اعتراض الرئيس يستهدف تعزيز حقوق الدفاع وليس الانتقاص منها.
من جانبه، أكد نقيب المحامين التزام النقابة بتوفير العدد الكافي من المحامين المنتدبين في جميع النقابات العامة والفرعية، حتى في العطلات والأعياد، تنفيذًا لما نصت عليه المادة (540) من مشروع القانون.
وفى ختام الجلسة، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض التعديلات بشكل كامل، وبعد رفض الأغلبية لملاحظات نواب الحزب، قررت الهيئة الانسحاب من الجلسة.
