خفض الدين الخارجي
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا وجود استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
مصادر التمويل
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة، مع إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، إلى جانب التوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات منتجة لتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي.
تعزيز الحوكمة
وأشار كجوك إلى أن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية بما يضمن تعزيز الحوكمة المالية، موضحًا أن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها مباشرة إلى خفض معدلات الدين للناتج المحلي دعمًا لاستدامة الاستقرار المالي والاقتصادي.
