جددت النيابة العامة تأكيدها على ضرورة التزام المواطنين بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لهذا الغرض، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة أن نشر تلك المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق ضررًا جسيمًا بالمجتمع، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، كما يترتب عليه آثار سلبية قد تعرقل سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
وشددت النيابة العامة على أن تداول هذه المواد خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرّض القائم به للمساءلة القانونية، داعية في الوقت نفسه جميع المواطنين إلى التعاون معها وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه وضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.
