واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو 6 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
