«جمارك التليفونات» تشعل الجدل.. مصطفى بكري يطالب بإلغاء القرار

في برنامجه المذاع على فضائية «صدى البلد»، أعلن النائب مصطفى بكري تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، بشأن قرار الحكومة إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وما يترتب عليه من تداعيات تمس المصريين بالخارج.

وقال بكري إن الحكومة بدأت، اعتباراً من الأربعاء 21 يناير 2026، تنفيذ القرار الذي أنهى السماح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، وذلك ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة المطبقة منذ يناير 2025، بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الهواتف الواردة من الخارج

وأوضح أن القرار أخضع جميع الهواتف الواردة من الخارج للرسوم المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يوماً على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

وانفعل النائب مصطفى بكري، متسائلًا: «إزاي أسرة نازلة نزول نهائي تدفع ما يقرب من 100 ألف جنيه جمارك على تليفونات؟»، مؤكدًا أن القرار أثار حالة واسعة من القلق والغضب بين المصريين العاملين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الهواتف الذكية.

مطالب الإعلامي مصطفى بكري للحكومة

وأشار إلى أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أداة أساسية للعمل والتواصل، محذراً من التأثيرات السلبية المحتملة للقرار على العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمصريين بالخارج، وعلى تحويلاتهم النقدية التي تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.

وطالب بكري الحكومة بسرعة توضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع آليات واضحة لتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، بما يضمن عدم الإضرار بمصالحهم أو تحميلهم ما يفوق طاقتهم.