واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على القطاع الصحي الخاص، وضمان التزامه بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فرق العلاج الحر نفذت حملات تفتيشية موسعة خلال شهر ديسمبر الماضي، شملت 411 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن إصدار 58 قرار غلق لمنشآت ثبت وجود مخالفات جسيمة بها أو لعملها دون الحصول على التراخيص القانونية.
وأوضح وكيل الوزارة أن من بين المنشآت التي صدر بحقها قرارات الغلق مركزين لعلاج الإدمان، تبين ممارستهما أنشطة طبية غير مدرجة ضمن التراخيص الصادرة لهما، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل الطبي. كما أشار إلى إصدار 59 قرار إنذار لمنشآت أخرى بعد رصد مخالفات متنوعة، شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والإدارية المطلوبة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بقنا، أن الإدارة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم إجراء 176 مراجعة لمنشآت تقدمت بملفاتها عبر منظومة التراخيص الإلكترونية، مشيرًا إلى الانتهاء من ترخيص المنشآت التي استوفت جميع الاشتراطات المقررة.
وأضاف أن فرق العلاج الحر تعاملت مع 14 شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم فحصها والبت فيها على الفور، وحلها بالكامل بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
وأشار مدير إدارة العلاج الحر إلى وجود تعاون وثيق مع النيابة العامة والنيابة الإدارية في التحقيقات المتعلقة بالمخالفات داخل المنشآت الطبية الخاصة، إلى جانب التنسيق المستمر مع إدارة البيئة بمحافظة قنا وإدارة النفايات الطبية بالمديرية، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور أحمد محمود صادق على استمرار الجولات التفتيشية دون تهاون، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر، وأن مديرية الصحة بقنا لن تسمح بوجود أي منشأة طبية تعمل خارج إطار القانون أو تخالف المعايير الصحية المعتمدة، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تليق بأبناء المحافظة.
