اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارًا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مجددًا في الوقت نفسه مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمدة عام إضافي لضمان الاستقرار في المنطقة المتنازع عليها منذ نصف قرن.
وأكد القرار أن منح الصحراء المغربية حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأكثر جدوى” لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسين عامًا. في خطوة وصفها مراقبون بأنها انتصار دبلوماسي جديد للرباط داخل أروقة الأمم المتحدة.
كما دعا مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة، بناءً على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007. معتبرًا أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه.
وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة. في حين صوّت الأعضاء الأحد عشر الباقون لصالح القرار. الذي أعاد التأكيد على أهمية استقرار المنطقة وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة عامًا آخر.
ويشكل هذا التصويت أحد أبرز مؤشرات الدعم الدولي المتزايد لخطة المغرب. التي تحظى بتأييد من معظم دول الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة. ما يعزز موقف الرباط في المحافل الإقليمية والدولية.
وتنص خطة الحكم الذاتي المغربية على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية في الصحراء المغربية ينتخبها سكان الإقليم. مع احتفاظ الرباط بإدارة الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية. في إطار وحدة وسيادة الدولة المغربية.
