كتب: إبراهيم السقا
في إطار التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، صدر قرار بتكليف حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل، ليقود ملفًا حيويًا يرتبط بشكل مباشر بسوق العمل وحقوق العمال واستقرار العملية الإنتاجية.
وُلد الوزير الجديد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير «جيد جدًا»، ثم واصل دراساته العليا بحصوله على دبلوم القانون العام، ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، ويواصل حاليًا دراسته كباحث دكتوراه في قانون العمل، ليُعد من الكفاءات القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
ويمتلك حسن رداد خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، تدرج خلالها في عدد من المواقع القيادية، أبرزها:
رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، إلى جانب عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش، ومديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية، فضلًا عن عمله ملحقًا عماليًا بالمملكة العربية السعودية، ومستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية.
وعلى الصعيد الدولي، شارك الوزير الجديد في عدد من الفعاليات والملتقيات الإقليمية والدولية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات ومعاهدات دولية بعدد من الدول، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
ويرتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية داخل الوزارة، في مقدمتها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى الإشراف على نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها، والمشاركة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ودعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، فضلًا عن اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
ويؤكد وزير العمل الجديد تبنّيه رؤية تطويرية شاملة تستهدف تحديث منظومة العمل، وتعزيز سياسات التشغيل، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يدعم حقوق العمال، واستقرار سوق العمل، ويسهم في دفع مسار التنمية الشاملة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
