كتب: مصطفى علي
في إطار سلسلة الجولات الميدانية المكثفة للمحافظات، والتي تستهدف متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الإقليمية وتحقيق التوازن الصناعي بين محافظات مصر، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة موسعة بمحافظة قنا لتفقد منطقتي “قفط” و”هو” الصناعيتين.
جاءت هذه الجولة بهدف متابعة موقف مشروعات البنية التحتية، واستعراض ما تحقق من إنجازات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتأكد من جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورافق الوزير خلال جولته الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والتنمية المحلية وممثلي الشركات المنفذة لأعمال الترفيق.
وأكد الوزير على توجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم المناطق الصناعية بصعيد مصر، واستكمال أعمال الترفيق بالمستوى العالمي، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين الجادين.
منطقة “قفط” الصناعية: جاهزية قصوى لاستقبال المستثمرين
افتتح الوزير جولته بتفقد منطقة قفط الصناعية، المقامة على مساحة 406 أفدنة وتضم 571 قطعة أرض صناعية، تم تخصيص 477 قطعة منها بنسبة إشغال تصل إلى 84%. وتتنوع الأنشطة الصناعية بالمنطقة بين القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج، وتتميز المنطقة بموقع استراتيجي يربطها بعدد من المحاور الرئيسية أبرزها طريق قفط القصير والطريق الصحراوي الشرقي، إلى جانب قربها من مدينة قفط (7 كم)، وسهولة ربطها بمنافذ النقل المختلفة، بما في ذلك ميناء سفاجا البحري (195 كم) ومطار الأقصر الدولي (50 كم)، بالإضافة إلى قربها من محطة القطار السريع بقوص.
وتم خلال الجولة استعراض موقف تنفيذ الأعمال بالمرافق الأساسية، حيث اكتملت شبكات المياه والصرف والكهرباء وشبكات الحريق والغاز الطبيعي بنسبة 100%، فيما وصلت معدلات أعمال الطرق (بطول 15.4 كم) والمنشآت والمباني الإدارية والخدمية إلى 95%.
وأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارة المنطقة والحفاظ على استدامة مرافقها بالتنسيق مع الجهات المعنية كما كشف عن دراسة إقامة مدرسة للتنمية الصناعية لتدريب العمالة الفنية المؤهلة، وإنشاء محطة شحن بضائع داخل محطة القطار السريع بقوص لخدمة المناطق الصناعية بالمحافظة.
وخلال جولته، تفقد الوزير مصنع “طائر الفنيق” لدرفلة الحديد، الذي تبلغ مساحته 62 ألف متر مربع بحجم استثمارات 210 ملايين جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 190 ألف طن سنويًا، ويتيح 250 فرصة عمل مباشرة كما شملت الجولة تفقد محطة تنقية المياه بالمنطقة بطاقة استيعابية 10 آلاف م³، لضمان تلبية احتياجات المصانع وفق المعايير البيئية المطلوبة.
منطقة “هو” الصناعية: مركز متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
انتقل الوزير إلى منطقة “هو” الصناعية، التي تبلغ مساحتها 426 فدانًا، وتضم 550 قطعة أرض صناعية بأنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والتعدينية والمعدنية والغزل والنسيج. وبلغ عدد القطع المخصصة بالمنطقة 375 قطعة، بنسبة إشغال 68%.
واطلع الوزير على أعمال الترفيق بالمنطقة، والتي شملت استكمال شبكات الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 100%، فيما وصلت أعمال الطرق والمنشآت والمباني الإدارية والخدمية إلى 98%. وتتميز منطقة “هو” بموقع استراتيجي يربطها بعدد من المحاور المرورية المهمة، مثل طريق هو-الربانية والطريق الغربي وطريق قنا–نجع حمادي، بالإضافة إلى قربها من مدينة نجع حمادي (15 كم) وقرية بركة علي (5 كم)، ما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.
كما يضم المشروع مجمعًا صناعيًا متكاملًا للمشروعات الصغيرة على مساحة 74 فدانًا، ويحتوي على 420 وحدة صناعية تم تخصيص 338 منها بنسبة 80%، ليشكل شريانًا تنمويًا جديدًا للمحافظة، يوفر وحدات جاهزة للتشغيل الفوري لصغار المستثمرين.
وخلال جولته تفقد الوزير مصنع “الماسة للبلاستيك”، المقام على مساحة 1000 متر مربع بحجم استثمارات 100 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنويًا من الرولات والأكياس البلاستيكية بنسبة مكون محلي 99%. كما زار محطة تنقية المياه الجديدة بالمنطقة بطاقة استيعابية 21 ألف م³ يوميًا.
العمالة واستدامة الصناعة: محور رئيسي لتطوير المناطق الصناعية
أكد الوزير خلال جولته أن العمالة هي عماد أي صناعة والداعم الرئيسي لاستدامتها، داعيًا العمال إلى بذل أقصى جهدهم للنهوض بالصناعة المصرية، ونقل الخبرات من جيل إلى جيل.
كما شدد على أهمية اعتماد الصناعات على الطاقات الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من زيادة إنتاجية محصول الطماطم بالمحافظة في إقامة مصانع لمركزات الطماطم والأعلاف والأسمدة.
وأشار الوزير إلى أن الوحدات الصناعية الشاغرة بمجمع قفط ستكون متاحة للمستثمرين خلال الطرح المقبل على منصة “مصر الصناعية الرقمية”، مع إمكانية دراسة توسعات مستقبلية لاستيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
