تقرير: مروة محي الدين- راجح بكر
احتضنت العاصمة الماليزية كوالالمبور فعاليات القمة (46) لرابطة دول جنوب شرق آسيا- آسيان، وسط حضور رفيع لكبار الدبلوماسيين الدوليين، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو”، ونظيره الروسي “سيرجي لافروف”، في مشهد يعكس الأهمية المتزايدة لهذه القمة، باعتبارها مسرح مفتوح للحوار بين الشرق والغرب، على الرغم من التوترات العالمية المتصاعدة.
تأتي هذه القمة في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمنعطف وعر، إذ تتصاعد حدة المواجهات في عدة ملفات جيوسياسية، أبرزها الحرب في أوكرانيا، والتوترات في بحر الصين الجنوبي، والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ومع ذلك، يُنظر إلى قمة آسيان باعتبارها منصة محايدة تُشجّع على الحوار وتقديم بدائل سلمية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور “محمد الألفي”- خبير الإقتصاد السياسي- في تصريحات خاصة لموقع اليوم: القمة (46) لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في كوالالمبور برئاسة “أنور إبراهيم”- رئيس وزراء ماليزيا، تعقد هذا العام في ظل في ظل ظروف شديدة التعقيد، من بينهما: تصاعد الاستقطاب الدولي لاسيما بين الولايات المتحدة والصين، مع تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي وتايوان؛ وكذلك الأزمات الإقليمية المتزايدة ومن بينهما: الحرب في غزة، الصراع الروسي- الأوكراني، والأزمة في ميانمار؛ بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية المتمثلة في سياسات الحمائية التجارية الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وتأثيرها على سلاسل التوريد العالمية .
آسيان.. لمواجهة الحرب الباردة
تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أغسطس عام 1967، عبر توقيع خمس دول هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، على إعلان بانكوك، إبان الحرب الباردة، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ومواجهة التمدد الشيوعي آنذاك.
ومنذ ذلك الحين، توسعت العضوية لتشمل حاليًا 10 دول، بعد انضمام بروناي، فيتنام، لاوس، ميانمار، وكمبوديا، لتصبح الرابطة واحدة من أبرز التكتلات الإقليمية في آسيا.
وفي إطار دعم ما تأسست عليه الرابطة من تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، كانت أبرز القضايا المطروحة على طاولة القمة هذا العام، حسب ما طرحه “الألفي” في تصريحاته لليوم: “ثمة محاور ثلاثة رئيسية لمناقشات (أسيان) هذا العام:
المحور السياسي الذي يشمل الصراعات الإقليمية وتوازنات القوى ويضم: القضية الفلسطينية حيث أدانت القمة في موقف موحد جرائم إسرائيل في غزة، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة؛ وأزمة ميانمار: حيث تسعى القمة لإعادة إشراك النظام العسكري بعد زلزال مارس 2025 الذي خلف 3,600 قتيل، وتواجه القمة مشكلة الخلاف داخلها على مسألة النقاط الخمس المقترحة لحل الأزمة، بين مؤيد لها مثل إندونيسيا، وداعم للانفتاح على النظام مثل كمبوديا؛ وأخيرا قضية بحر الصين الجنوبي، حيث رفضت القمة المطالَب الصينية بخط النقاط التسع، داعية لتسريع مفاوضات مدونة السلوك الملزمة.
المحور الاقتصادي حيث تركز القمة على مواجهة العواصف الجيواقتصادية: تركز القمة على عدة قضايا في هذا المحور، أهمها: رفض السياسات الحمائية، حيث تندد بالرسوم الجمركية الأمريكية التي طالت 6 دول أعضاء في آسيان (32-49%)، والسعي لتعزيز التكامل الإقليمي عبر تسريع مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين آسيان والصين، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي؛ التكامل الاستراتيجي المتمثل في دمج موارد الطاقة الخليجية (تريليونات الدولارات من الصناديق السيادية)، والقاعدة التصنيعية الصينية، والأسواق الاستهلاكية في آسيان (700 مليون نسمة).
المحور الأمني: وتتركز مناقشات القمة فيه على الأمن الجماعي في عصر التهديدات المتعددة، وذلك عبر النظر في ثلاث قضايا فرعية هي: التهديدات السيبرانية، وتسعى القمة في تلك القضية إلى اعتماد تقنيات ذكاء اصطناعي لاكتشاف الهجمات الإلكترونية، وتطبيق نموذج “Zero Trust” لتعزيز الأمن الرقمي؛ الشراكات الدفاعية: وفيها تم توقيع اتفاقيات نقل تكنولوجيا مثل “الصفقة الماليزية-التركية” لتطوير مركبات قتالية مدرعة، وتعزيز القدرات البحرية لمواجهة التوتر في بحر الصين الجنوبي؛ الأمن النووي: التوقيع على ملاحق لاتفاقية منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا”.
أهداف القمة
تهدف قمة آسيان في جوهرها إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء في جنوب شرق آسيا، لكنها في السنوات الأخيرة تحولت إلى منبر دولي يسمح للقوى الكبرى بمناقشة التحديات العالمية مع الدول الناشئة، بما يشمل التجارة، الأمن، سلاسل الإمداد، والطاقة.
ومن الناحية الاقتصادية، تسعى الرابطة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، التي تضم أكثر من 650 مليون نسمة، بالإضافة إلي تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشراكات مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وروسيا.
ويقول مراقبون إن قمة آسيان باتت تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، لا سيما مع التغيرات الحادة في سلاسل التوريد بسبب الأزمات الدولية المتتالية.
هذا العام ثمة الكثير من المخرجات المنتظرة منها، في ظل التعقيدات والتوترات العالمية، ومن هذا المنطلق تحدث “الألفي” عن أهم تلك المخرجات، فقال: “على مستوى الاقتصاد: من المتوقع إطلاق منصة التكامل الثلاثي (آسيان + الخليج + الصين) لخلق سوق مشتركة أمام (27% سكان العالم)، وتقف الضغوط الأمريكية والانقسام الداخلي أمامذلك الطرح؛ وعلى المستوى الأمني: من المنتظر إنشاء “فرقة عمل للأمن السيبراني” بقيادة سنغافورة وإندونيسيا، والتحدي الأكبر أمام ذلك هو نقص التمويل والتنسيق بين الجيوش؛ وعلى مستوى استقرار المنطقة: من المتوقع صياغة آلية وساطة إقليمية لأزمات مثل ميانمار، لكن النظام العسكري قد يرفض التدخل الخارجي”.
وقالت “غادة طلعت”- الخبيرة الاقتصادية- في تصريحات خاصة لموقع اليوم، عن المخرجات المنتظرة من القمة: “تمثل الرابطة تكتل اقتصادي مهم، لذا من المنتظر أن تخرج من هذه القمة عدة تحالفات مع الصين، لاسيما فيما يتعلق بطريق الحرير الذي يصلها بإفريقيا، ما يحول المنطقة وتحالف الرابطة إلى منطقة تجارية ولوجستية مهمة في الاقتصاد العالم، وعلى نفس المنوال تسير الولايات المتحدث، فتبحث عن تحالفات اقتصادية تدعم وجودها في الاقتصاد العالمي، إذ يستبعد تماما تطرق الرابطة للتحالفات العسكري أو بحث هذا الأمر”.
شراكة استراتيجية
مع التطور اللافت الذي حدث لدول آسيان وتحركها النشط في المنطقة، أضحت قوة جاذبة للشراكات الدولية، فبدأت الولايات المتحدة علاقتها الرسمية مع الرابطة عام 1977، عندما أرسلت أول ممثل لها إلى الاجتماعات الوزارية، قبل أن تتطور العلاقات تدريجيًا لتصبح شريكًا استراتيجيًا لها عام 2015، وتشهد لاحقًا مشاركة منتظمة في قمم آسيان الموسعة، حيث تناقش ملفات الأمن والتجارة والطاقة والتغير المناخي.
وتُعد آسيان اليوم أحد المحاور الأساسية في السياسة الأمريكية تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لاسيما في ظل التنافس الحاد مع الصين على النفوذ في آسيا.
وقد قسم “الألفي” أهداف الولايات المتحدة من من المشاركة في أسيان إلى أهداف علنية وأهداف خفية، وقال عن الأهداف المعلنة: “إن أهم الأهداف الأمريكية من المشاركة في القمة: ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، ومكافحة المطالب الإقليمية الصينية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، عبر مبادرات مثل ميثاق المحيطين الهندي والهادئ- IPEF” لموازنة نفوذ الصين”.
أما عن الأهداف الخفية، قال خبير الاقتصاد السياسي: إن أهداف الولايات المتحدة تتركز على “(1)عزل روسيا، عبر منع موسكو من تعويض خسائرها في أوروبا من خلال التمدد في آسيا، (2) احتواء الصين، عبر تحويل آسيان إلى جدار صد ضد التوسع الصيني، من خلال: دعم دول مثل فيتنام والفلبين في النزاعات البحرية، ومنع الصين من السيطرة على الكاريبي الصيني- المحيطين الهندي والهادئ، (3) إضعاف التحالف الروسي-الصيني، عبر تقديم تنازلات اقتصادية لدول آسيان لثنيهم عن الانضمام لمشاريع صينية”.
وعزت “طلعت” تنافس القوى العظمى على الشراكة مع آسيان، إلى عدة عوامل تمثلت في: “الموقع الاستراتيجي لدول الرابطة بين المحيطين الهادي والهندي، ومنطقة التجارة العالمية ومضيق ملقا- ذو الأهمية الكبرى، لذا يكون عماد اجتماعات هذه الرابطة هو الشراكات الاقتصادية بين دول الرابطة أو بين الرابطة ودول أخرى، ويضاف إليها هذا العام مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مثل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من دول الرابطة، والشراكة مع الصين، التي تمثل حليفا اقتصاديا مهما، ومناقشة قضية بحر الصين الجنوبي ومطالبات تايوان الاستقلال عن الصين”.
واتفقت مع “الألفي” في مساعي الولايات المتحدة من المشاركة في قمة الرابطة هذا العام، فقالت: “إن تحالف الصين وروسيا مع الرابطة يدعم كلتا الدولتين، ما يخالف المصالح الأمريكية، حيث يمكنها من صد هجمات الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن ثم بحثت الولايات المتحدة عن شراكتها مع الرابطة لتحجيم النفوذ الصيني، حتى لا تجد الصين أسواقا بديلة في دول الرابطة، تغنيها عن الحاجة للسوق الأمريكية، فتفرض كلمتها على الاقتصاد العالمي بحرية”.
مشاركة أميركية روسية
🔴إذلال جديد للغرب.. الصين والآسيان يرسمان خارطة جديدة للاستقرار العالمي: شراكة أقوى في وجه العواصف الدولية!
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يشارك في ترؤس اجتماع وزراء خارجية الصين ودول الآسيان، إلى جانب ممثل الدولة المنسقة لعلاقات الحوار بين الصين والآسيان، وذلك في كوالالمبور.… pic.twitter.com/YVQjTJB6zG
— الصين بالعربية (@mog_china) July 11, 2025
شهدت القمة الحالية لقاءات مكثفة، من بينها اجتماع “روبيو” مع نظيره الصيني “وانج يي”، واجتماع آخر بين “روبيو ولافروف”، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو على خلفية الحرب الأوكرانية.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن المشاركة في القمة تأتي في إطار “الالتزام الأمريكي المتواصل بمنطقة الهند–المحيط الهادئ”، بينما ترى روسيا في آسيان فرصة لتعزيز علاقاتها مع دول آسيا، بعيدًا عن العقوبات الغربية المفروضة عليها
بما يدعم ما أجمع عليه دبلوماسيون بأن هذه الصيغة المرنة من العمل الإقليمي تمنح آسيان دورًا متزايدًا في احتواء النزاعات، والربط بين الملفات الاقتصادية والسياسية بطريقة تساهم في تعزيز الاستقرار.
ويؤكد ما قاله “محمد حسن”- وزير الخارجية الماليزي- عن القمة: إن “قوة آسيان تكمن في تحويل التنوع من نقطة ضعف إلى مصدر قوة، وفي قدرتها على بناء الجسور بين القوى المتصارعة”، حيث يكون المستقبل لمن يستطيع الجمع بين الحوكمة الإقليمية الفاعلة والحياد الاستراتيجي الذكي.
وفي سياق سباق القوى العظمى على التعاون مع آسيان، يقول “الألفي”: “إن من أهم أسباب اهتمام القوى العظمى باجتماعات الرابطة، أنها تضم تضم 10 دول، تمثل سابع أكبر اقتصاد عالمي، وتشكل سوقاً استهلاكياً ضخماً وحلقة وصل استراتيجية بين المحيطين الهندي والهادئ، وفيما يخص قمة هذا العام يوليو 2025، يجسد اهتمام القوى العظمى بها الصراع على النفوذ في المنطقة، لعدة أسباب أهمها:
الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية: حيث تمثل آسيان سوقاً حيوياً يضم 650 مليون نسمة، وتُعد شريكاً تجارياً مهماً للصين (أكبر شريك) والولايات المتحدة. كما أن موقعها على طرق التجارة العالمية (مثل مضيق ملقا) يجعلها محوراً لسلاسل التوريد الدولية، كما تسعى روسيا لتعزيز وجودها الاقتصادي بعد العقوبات الغربية، عبر تعميق التبادل التجاري مع آسيان، الذي كان قد سجل رقما قياسيا عام 2024، حيث بلغ 23 مليار دولار.
التنافس الأمريكي-الصيني: فتعزز الصين نفوذها عبر استثمارات مبادرة “الحزام والطريق”، بينما تحاول الولايات المتحدة احتواء هذا التمدد عبر تحالفات مثل “الكواد- Quad” مع الهند واليابان وأستراليا، و”أوكوس- AUKUS” العسكري، ومن يعد إثبات الوجود أمام الصين ومنع تحول المنطقة إلى فناء خلفي صيني، أحد أهم أهداف الولايات المتحدة من المشاركة القوية في القمة.
الأبعاد الأمنية: تناقش آسيان قضايا مثل الأمن البحري- خلافات بحر الصين الجنوبي- ومكافحة الإرهاب، مما يدفع القوى الكبرى لتأمين مصالحها عبر شراكات دفاعية”.
وأضاف “الألفي” عن المكاسب التي سيجنيها التحالف الصيني الروسي من خلال آسيان: “تحقق الدولتين مكاسب كبيرة من القمة في عدة مجالات: (أ) المجال الاقتصادي: تستفيد الصين من الطاقة الروسية بأسعار تفضيلية: حيث استوردت 86.2 مليون طن نفط روسي (+8.2%)، و6.5 مليون طن غاز مسال (+44%) عام 2022، كما يزود مشروع قوة سيبيريا الصين بنحو 38 مليار متر مكعب غاز سنوياً لمدة 30 عاماً؛ وعلى الجانب الآخر تعوض روسيا عبر هذا التحالف خسائرها الناتجة عن العقوبات الغربية، فأضحت الصين شريكها التجاري الأول، الذي يمثل 38% من وارداتها،
(ب) المجال العسكري والتكنولوجي: تزود روسيا الصين بتقنيات غواصات متقدمة وصواريخ وتقنيات تخفي، بينما توفر الصين مكونات إلكترونية لدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، كما يدعم التحالف مناورات بحرية مشتركة مع إيران في خليج عمان لاختبار القدرات العسكرية،
(ج) التنسيق السياسي: يوفر التحالف توافق في الأمم المتحدة لدعم قضايا مثل: حظر تدخل الناتو في آسيا، ومعارضة العقوبات أحادية الجانب، ويعزز تحالفات بديلة مثل: “بريكس” و”منظمة شانغهاي”، لخلق نظام عالمي متعدد الأقطاب”.
وفي ذات السياق، رأت “طلعت”: “إن روسيا تسعي للحد من أثار العقوبات التي فرضها المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة عليها، بعد اندلاع حربها مع أوكرانيا، وذلك عبر فتح أسواق جديدة في دول لتصدير النفط الروسي والحبوب وغيرها من المنتجات، لاسيما أن هذا السوق لا يخضع للسيطرة الأمريكية”.
وأشار “الألفي” في تصريحاته إلى اتصالات روسية- أمريكية، بين السرية والعلنية، فقال: “من المحتمل أن تفضي إلى اتفاقيات محتملة تكون لها آثارًا إيجابية، أهمها: 1) التهدئة في أوكرانيا، حيث أن هناك مباحثات سرية بين ممثلي ترامب والمعارضة الأوكرانية قد تمهد لتسوية سياسية، كما قد تمهد لاتفاق يخفف أزمة الطاقة العالمية ويخفض أسعار النفط والغذاء؛ 2) تخفيف التعاون النووي و الصاروخي، عبر تعاون محتمل في الحدّ من برامج الصواريخ الكورية الشمالية والإيرانية، و الحد من الطموح النووي لكليهما”.
ونوه خبير الاقتصاد السياسي إلى مخاطر قد تلوح في الأفق، حال فشل المفاوضات المطروحة على هامش القمة، فقال: “إن أهم المخاطر تتمثل في: أ) التصعيد العسكري الواسع المتمثل في توسع النزاع الأوكراني إلى دول الناتو، أو اندلاع أزمة في تايوان؛ ب) انقسام الاقتصاد العالمي، عبر تعميق الانفصال بين المعسكر الغربي- بقيادة الولايات المتحدة، والكتلة الشرقية الصين-روسيا، ما يعطل سلاسل التوريد؛ ج) سباق تسلح خطير، قد يتمثل في تبادل روسيا تكنولوجيا صواريخ متقدمة مع إيران وكوريا الشمالية، وردّ أمريكي بتعزيز درع صاروخي في آسيا”.
واختتم حديثه عن مخاطر الفشل بسرد التداعيات الإقليمية المُحتملة، فقال: في : ” الشرق الأوسط: فقد يدفع فشل المفاوضات إيران إلى تسريع برنامجها النووي بمساعدة تكنولوجية روسية؛ وآسيا: فقد تتصاعد النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي، مع تعزيز الصين تحالفاتها مع إيران وكوريا الشمالية.
