كتب : حسني شومان
كثّفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لمتابعة ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة،
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بحماية أملاكها وتعزيز الانضباط العمراني، حيث تابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة.
وأكد وزير الإسكان أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة يمثل أحد أهم ملفات العمل خلال المرحلة الحالية،
لما له من دور محوري في ضبط منظومة الأراضي وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين،
مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمنهجية تعتمد على الحسم والسرعة، دون الإخلال بالقواعد القانونية أو الضوابط المنظمة.
وفي هذا السياق، قام وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أحمد علي محمد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية،
بزيارة ميدانية إلى مدينة الشروق لمتابعة تطورات ملف التقنين بالأراضي المضافة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمناطق المضافة، وهي
السلام، وطيبة، وشمال المدينة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة تمهيدًا لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية المعتمدة.
وخلال الزيارة، جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات فورية تجاه قطع الأراضي غير الجادة، مع التطبيق الحاسم للقواعد المنظمة،
في إطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.
وأوضح مسئولو جهاز مدينة الشروق أنه يتم العمل وفق خطة مكثفة تشمل العمل على فترتين يوميًا،
بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بملف التقنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.
وعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة مع ممثلي مجلس إدارة جمعية العدلية وعدد من أعضائها،
لاستعراض وشرح الآليات والقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات التقنين، تمهيدًا لتوفيق أوضاع الجمعية وفق الأطر القانونية المعتمدة،
مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات الأعضاء في أقرب وقت لبدء دراسة الموقف وعرضه على لجنة توفيق الأوضاع المختصة.
كما تم التأكيد، بمنطقة جمعية الطلائع سابقًا بمدينة العبور الجديدة، على ضرورة مضاعفة معدلات تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري،
إلى جانب تجهيز الطرق، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سرعة توفيق أوضاع المستفيدين وتنمية المنطقة.
وشملت المتابعة أيضًا طريق R6 بطول 11 كيلومترًا بمدينة العبور الجديدة، حيث جرى توجيه الشركات المنفذة بسرعة تذليل أي معوقات ميدانية أو إدارية قد تؤثر على تقدم الأعمال،
نظرًا لأهمية تطوير البنية التحتية باعتبارها الركيزة الأساسية لإنهاء ملف التقنين وتسليم الأراضي لمستحقيها في أسرع وقت.
ويواصل جهاز مدينة سفنكس الجديدة أعمال لجنة البت في طلبات تقنين أوضاع الأفراد والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة للمدينة،
مع التأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت.
