سارة علاء الدين
قال النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنها لا تمس محدودي أو متوسطي الدخل، ولا تشكّل أي أعباء إضافية عليهم.
وأوضح جبيلي، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن نطاق تطبيق الضريبة يقتصر على العقارات التي تتجاوز قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه، معتبرًا أن امتلاك وحدة سكنية بهذه القيمة يعكس قدرة مالية حقيقية تتيح لصاحبها سداد الضريبة دون تأثير يُذكر على مستوى معيشته.
وأشار إلى أن فلسفة التعديلات تقوم على إعادة توجيه العبء الضريبي نحو الفئات الأعلى دخلًا، بما يحقق التوازن المطلوب ويحمي الشرائح الأقل قدرة، لافتًا إلى أن ذلك يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي في التشريعات الاقتصادية.
وأضاف أن التعديلات شملت كذلك الوحدات التي تتجاوز إيراداتها الإيجارية 100 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن احتساب الضريبة يتم فقط على القيمة الزائدة عن هذا الحد، وليس على إجمالي الإيراد، بما يعكس حرص المشرّع على الإنصاف وتجنّب المغالاة.
وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد جبيلي أن التحدي الأهم لا يكمن في نصوص القانون، بل في آليات التقييم والتسعير، متسائلًا عن مدى جاهزية الجهات المختصة وتوافر الكوادر الفنية القادرة على تقدير القيم السوقية للعقارات بدقة وحيادية، بما يضمن عدالة التطبيق، وعدم تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.
