قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة نور طه، خبيرة الاقتصاد، إن هذا القرار من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيرة إلى أن انخفاض تكاليف التمويل سيؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار وتحفيز الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.
1. قطاع العقارات
أكدت طه أن انخفاض تكلفة التمويل العقاري سيجعل الشراء أكثر جاذبية، ما يدفع إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، كما أن التسهيلات البنكية المتوقعة ستسهم في تنشيط سوق التطوير العقاري والمشروعات الاستثمارية الجديدة.
2. قطاع التجزئة والاستهلاك
أوضحت الخبيرة الاقتصادية أن تراجع العوائد على الودائع البنكية سيؤدي إلى زيادة السيولة المتاحة لدى المستهلكين، وهو ما يرفع مستويات الإنفاق على السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة نمواً ملحوظًا في المبيعات خلال الأشهر المقبلة.
3. قطاع البنوك
ترى طه أن البنوك ستكون من أكبر المستفيدين من خفض الفائدة، إذ ستشهد زيادة في الإقبال على القروض سواء للأفراد أو الشركات، وهذا النمو في النشاط الائتماني سيعوض تراجع عوائد الودائع، ما يدعم أرباح البنوك ويحفز توسعها في تقديم منتجات تمويلية جديدة.
4. قطاع السيارات
أشارت طه إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيحفّز المستهلكين على شراء السيارات بالتقسيط، ما ينعكس إيجابًا على معدلات المبيعات في هذا القطاع الحيوي، كما سيشجع ذلك شركات السيارات على تقديم عروض تمويلية أكثر مرونة لجذب العملاء.
5. قطاع الصناعة
لفتت الخبيرة إلى أن القرار يسهم في خفض تكلفة التمويل للمصانع، ما يساعدها على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية، ومن المتوقع أن تستفيد الصناعات التصديرية بشكل خاص من تراجع تكاليف الاقتراض، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
6. قطاع البورصة (الأسهم)
ترى طه أن تراجع جاذبية الودائع البنكية سيؤدي إلى تحويل السيولة نحو الاستثمار في الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى، ما يعزز من نشاط سوق المال ويرفع من أحجام التداول، ومن المرجح أن تشهد البورصة المصرية زيادة في تدفق الاستثمارات المحلية خلال الفترة المقبلة.
نظرة مستقبلية
خلصت الخبيرة الاقتصادية إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة يهدف إلى دعم الاستهلاك وتحفيز الاستثمار بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم، وأكدت أن استمرار هذا التوجه سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي.
