كتب: مصطفى على
تشهد شركات ومصانع المستلزمات الطبية في مصر أزمة مالية خانقة نتيجة لتأخّر صرف مستحقاتها لدى هيئة الشراء الموحد، ما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة وتزايد الأعباء التشغيلية، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية محتملة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي وهيئتي التأمين الصحي.
رئيس الشعبة الطبية: مستحقاتنا تُصرف بالقطّارة
كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن نسبة ما تم صرفه من مستحقات الشركات لدى هيئة الشراء الموحد لا يتجاوز 5% فقط، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذا التأخير بات سلوكًا سنويًا متكررًا، وأنه ينعكس سلبًا على استقرار السوق وعلى التزام الشركات بتوريد مستلزمات الرعاية الصحية.
مقترحات الشعبة: خصومات مالية لتعويض التأخير
قدمت الشعبة مذكرة رسمية إلى هيئة الشراء الموحد، تضمنت مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى حل الأزمة دون إثقال كاهل الهيئة بمزيد من الأعباء النقدية، من بينها:
مخاطبة وزارة المالية لخصم الضرائب والجمارك وأقساط القروض البنكية المستحقة على الشركات من مستحقاتها لدى الهيئة.
تولي الوزارة مهمة سداد فوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية، مما يحمي الشركات من غرامات التأخير.
خصم قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح التأمين الصحي الشامل من مستحقات الشركات مباشرة.
مذكرة جديدة لوزير المالية: إعفاءات ومطالب بتعديلات تشريعية
أكد عبده أن الشعبة ستوجه مذكرة مباشرة إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك تتضمن مقترحًا لخصم «المساهمة التكافلية» من الوعاء الضريبي باعتبارها مصروفًا فعليًا، خاصة وأنها تُحسب بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي المبيعات. ويأمل القطاع في استجابة الوزير لهذا المطلب في ظل الظروف الحالية التي تهدد استمرارية الشركات العاملة.
اجتماعات مع هيئة الشراء الموحد: وعود وتفاهمات أولية
شهدت الفترة الأخيرة اجتماعات مكثفة بين وفد من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، يضم محمد إسماعيل عبده والدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أسباب تفاقم الأزمة، والتي تعود في جزء منها إلى فروقات أسعار الصرف وعمليات التسوية الجارية لتوريدات سابقة.
وفي سياق إيجابي، أعلنت الهيئة أنها بصدد صرف شريحة ثالثة من المستحقات المالية مطلع الشهر المقبل، بعد صرف دفعتين سابقتين خلال الفترة الماضية.
نظام سداد جديد… خلال 90 يومًا من التوريد
أشاد عبده بما أعلنه الدكتور هشام ستيت من نظام جديد للسداد المالي، يقضي بسداد كامل قيمة الرسائل الموردة للهيئة خلال 90 يومًا بحد أقصى من تاريخ التوريد، مع ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين المستشفيات والمراكز الطبية وهيئة الشراء الموحد، بهدف تسريع عمليات التحقق والصرف.
طلب بعقد اجتماع موسع لوضع آلية تنفيذية
أكد رئيس الشعبة أن الشركات والمصانع تطالب بعقد اجتماع ثانٍ مع هيئة الشراء الموحد بحضور المسؤولين الماليين لوضع آلية عملية لتنفيذ المقترحات، خصوصًا أن بعض هذه الإجراءات قد تم تنفيذها سابقًا وإن كان بشكل محدود وعلى نطاق اختياري.
الدمغة الطبية: عبء مالي دون خدمات مقابل
سلّط عبده الضوء على أزمة أخرى تؤرق القطاع، وهي ما يُعرف بـ”الدمغة الطبية” التي تفرضها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم أن النقابات المعنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط ولا علاقة لها بقطاع المستلزمات الطبية.
وأوضح أن الشعبة ستعد مذكرة قانونية توضح فيها أوجه الاعتراض على هذه الدمغة التي أصبحت تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا دون مبرر واضح.
ضعف الهيكل الإداري لهيئة الدواء يؤخر الخدمات
أشار عبده إلى أن العديد من الشركات تعاني من بطء الإجراءات داخل هيئة الدواء المصرية، نظرًا لتضخم حجم الطلبات الموجهة للهيئة مقابل ضعف قدراتها الإدارية.
وناشد الشعبة بضرورة الإسراع في تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
القطاع يدق ناقوس الخطر… والحل بيد الدولة
تواجه شركات ومصانع المستلزمات الطبية تحديات متصاعدة تهدد استمراريتها ودورها الحيوي في دعم المنظومة الصحية وتبقى الكرة الآن في ملعب وزارتي المالية والصحة وهيئة الشراء الموحد، الذين يتوجب عليهم التحرك سريعًا لتنفيذ المقترحات المطروحة، وتوفير حد أدنى من السيولة المالية يكفل استقرار هذا القطاع الاستراتيجي الذي لا يحتمل مزيدًا من التأجيل أو التجاهل.
