كتب- رجب يونس
كشف محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، عن كواليس جديدة تتعلق بأزمة التسريب الصوتي التي حدثت خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز، حيث تم تسريب محادثة بين حكم الساحة محمد عادل وحكم الفيديو ميدو سلامة.
في خطوة قانونية، تقدم الحكم محمد عادل ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة يشكك فيه في صحة التسجيل الصوتي الذي انتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر التسجيل الذي يوثق محادثة التي دارت بينه وبين ميدو سلامة خلال المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 3-2.
وأكد فاروق في تصريحاته على قناة “أون تايم سبورتس 1” أن هذا التسجيل يتطلب التحقيق الكامل، مشيرًا إلى أن شركة تقنية الفيديو قد تكون طرفًا محتملًا في التسريب.
وأوضح فاروق أن قرار إقالة لجنة الحكام جاء بشكل مفاجئ، ورأى أنه كان يهدف لتهدئة الرأي العام دون أن يكون مدعومًا بأدلة واضحة ضد اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة لم تُدن رسميًا من قبل اتحاد الكرة في أي تحقيق.
وأشار إلى أن قرار الإقالة كان يحمل طابعًا إرضائيًا للرأي العام بدلًا من كونه مبنيًا على حقائق مؤكدة، مشددًا على أن المسؤولين لم يجروا نقاشات معه أو مع أعضاء اللجنة لمعرفة التفاصيل الدقيقة حول الأزمة.
وفيما يتعلق بالعلاقات داخل منظومة التحكيم، كشف فاروق عن وجود توترات بين محمد عادل والحكم إبراهيم نور الدين، معترفًا بوجود خلافات شخصية بينهما لكنها لم تصل إلى حد التجريح.
وأوضح أن هذه التوترات لم تؤثر على النزاهة المهنية بين الحكام، مضيفًا: “لن نقبل أن يكون هناك خائن بيننا، وأثق أن لجنة الحكام بريئة من هذا التسريب”.
أكد فاروق أن اتحاد الكرة يعرف بدقة المسؤول الحقيقي عن التسريب، ولكنه امتنع عن الكشف عن هويته. وعبر عن استيائه من استخدام مصطلح “الإقالة” في البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد، معتبرًا أن ذلك يقلل من احترام الجهود التي بذلتها اللجنة لتطوير التحكيم في مصر.
اختتم فاروق تصريحاته بالدعوة إلى انتظار نتائج التحقيق لمعرفة الحقيقة كاملة، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقة في منظومة التحكيم المصري وحمايتها من أي تجاوزات تضر بسمعتها.
تأتي تصريحاته في ظل حالة ترقب من الجماهير لمعرفة تفاصيل الأزمة وحلها بشكل يحافظ على نزاهة الدوري المصري.
