أصدرت الحكومة الائتلافية في ألمانيا خلال العام الجاري أكثر من 100 ألف تأشيرة بغرض لمّ شمل العائلات، على الرغم من الإجراءات المشددة التي اعتمدتها، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية ونشرتها صحيفة فيلت أم زونتاج في عددها الصادر اليوم الأحد.
وأظهرت البيانات أن السلطات الألمانية وافقت حتى نهاية نوفمبر الماضي على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة لمّ شمل لمواطني خمس دول تُعد الأكثر تقديماً لطلبات اللجوء.
وتصدّر المواطنون الأتراك القائمة بـ14 ألف و907 تأشيرات، تلاهم السوريون بـ13 ألف و148 تأشيرة، ثم الهنود بـ9 آلاف و286 تأشيرة، فمواطنو كوسوفو بـ7 آلاف و143 تأشيرة، وأخيراً الألبان بـ4 آلاف و426 تأشيرة.
وبيّنت الأرقام أن تأشيرات لمّ شمل الأزواج كانت الأكثر شيوعاً، حيث تم إصدار 44 ألف و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، إضافة إلى 16 ألف و298 تأشيرة لأشخاص انتقلوا للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.
كما شكّلت تأشيرات لمّ شمل الأطفال مع آبائهم أكثر من ثلث الحالات، بواقع 37 ألف و227 تأشيرة، في حين لم يتجاوز عدد تأشيرات لمّ شمل الآباء مع أطفالهم نحو 3500 تأشيرة.
ويقتصر حق لمّ الشمل في ألمانيا غالباً على ما يُعرف بـ«الأسرة النواة»، أي الزوجين والأطفال القُصّر، مع وجود استثناءات محدودة للحالات الإنسانية الخاصة. كما أتاح تعديل قانوني أُقر في مارس 2024 استقدام آباء وأصهار أصحاب الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة، شريطة قدرتهم على إعالة أسرهم ذاتياً.
وكانت الحكومة الاتحادية الحالية قد قررت في يوليو الماضي تعليق لمّ الشمل العائلي للأشخاص الحاصلين على «الحماية الثانوية» لمدة عامين، وهم فئة تضم أعداداً كبيرة من السوريين، مع السماح باستثناءات إنسانية محدودة فقط، بخلاف اللاجئين المعترف بهم رسمياً.
