أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على السودان، بعد ما قالت إنه “ثبوت استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية” خلال المعارك المستمرة مع قوات الدعم السريع، في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ عامين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن العقوبات تشمل تقييد الصادرات الأمريكية إلى السودان وفرض قيود على الاقتراض المالي، على أن تدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو المقبل.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه السلطات السودانية بيانًا رسميًا للرد على الاتهامات الأمريكية، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير سابق أن الحكومة السودانية استخدمت غاز الكلور في مناسبتين، وهو غاز سام يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
خلفية الصراع
يدور الصراع في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص ونزوح نحو 12 مليون مواطن، وسط تدهور إنساني حاد ترك نحو 25 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.
وفي الأشهر الأخيرة، تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مشتعلاً في مناطق أخرى من البلاد.
موقف واشنطن
وقالت المتحدثة الأمريكية: “تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، في إشارة إلى الاتفاقية التي وقّع عليها السودان إلى جانب معظم دول العالم، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، فيما وقّعت إسرائيل على الاتفاقية دون أن تصادق عليها.
وأضافت بروس أن “واشنطن ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن استخدام ونشر الأسلحة المحظورة”، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي إدارة ترامب للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل حول العالم.
أبعاد إقليمية
الإجراءات الأمريكية الجديدة تأتي في ظل توتر متصاعد بين السودان ودولة الإمارات، بعدما اتهمت الخرطوم أبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح، وهو ما نفته الإمارات.
وأفادت تقارير بأن هذه الاتهامات كانت أحد أسباب إلغاء علاقات دبلوماسية بين البلدين في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي سياق متصل، يسعى نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى تعطيل صفقة سلاح بين واشنطن وأبو ظبي، على خلفية المزاعم بتورط الأخيرة في الحرب السودانية.
وبحسب مصدر دبلوماسي سوداني تحدث لوكالة “رويترز”، فإن الولايات المتحدة لجأت إلى هذه العقوبات “لصرف الانتباه عن الضغوط المتزايدة في الكونغرس ضد الإمارات”، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لأبو ظبي والتي حظي خلالها باستقبال رسمي لافت.
خطوات قانونية سابقة
وكانت الحكومة السودانية قد لجأت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمقاضاة الإمارات بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، غير أن المحكمة الأممية رفضت الطلب السوداني، ما شكل ضربة جديدة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الخرطوم لتدويل النزاع.
ويذكر أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات في يناير الماضي على قيادات من كلا طرفي النزاع، متهمة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتقويض عملية التحول الديمقراطي، فيما اتُهم حميدتي بارتكاب “إبادة جماعية”.
ورغم تصاعد الضغوط الدولية، لا يزال الطرفان يتمسكان بخطاب القوة، في وقت تتعثر فيه المساعي الأممية والإقليمية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي أرهقت الشعب السوداني وأشعلت المنطقة.
