عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة. حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار.
خطط لتطوير المناطق الاستثمارية الحرة
أكد الفريق كامل الوزير أن الوزارة تستهدف النهوض بالمناطق الحرة، التي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين بفضل سهولة الإجراءات واعتمادها على جهة واحدة لاستخراج التراخيص. كما شدد على ضرورة رفع نسبة المكون المحلي وزيادة التكاليف الاستثمارية، لتخصيص هذه المناطق للمشروعات الكبرى ذات الأولوية، خاصة في الصناعات المستهدفة.
الصناعات الواعدة في مصر
حدد الوزير قائمة تضم 23 صناعة واعدة، تهدف لتشجيع الاستثمار بها وتوطينها بالسوق المصري، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد. وأشار إلى أن هذه القائمة قابلة للتعديل دوريًا وفقًا للاحتياجات الاقتصادية، مع التركيز على الصناعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
التوجه نحو تحسين البنية التحتية
وجه الوزير بضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية وربطها بطبيعة النشاط الصناعي، مع توفير جميع التفاصيل الفنية للمستثمرين مسبقًا. كما دعا إلى التعاون مع المجلس الوطني للاعتماد لضمان جودة الخدمات المقدمة من مكاتب الاعتماد داخل المناطق الاستثمارية.
تم الاتفاق على دراسة التعديلات المقترحة لتحسين الاشتراطات الخاصة بالمناطق الحرة، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
معايير الموافقة على المناطق الحرة الخاصة
خلال الاجتماع، تم استعراض المعايير التي وضعتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لتقييم طلبات إنشاء المناطق الحرة الخاصة، والتي تشمل:
نوعية الأنشطة المستهدفة: التركيز على الصناعات ذات الأولوية للسوق المحلي.
الموقع الجغرافي: اختيار مواقع استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية.
فرص العمل: دعم المشروعات التي توفر فرص عمل كبيرة.
التصدير ومصادر التمويل: الأولوية للمشروعات الموجهة للتصدير والتي تعتمد على تمويل أجنبي.
التكنولوجيا والمكون المحلي: تشجيع التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
يشترط حصول المشروع على 70 درجة فأكثر وفقًا لهذه المعايير لقبوله كنظام منطقة حرة خاصة، بينما تُوجَّه المشروعات الأخرى للعمل ضمن أنظمة استثمار بديلة.
