أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء الشقق السكنية عبر نظام التمويل العقاري جائز شرعًا ولا يحمل أي شبهة ربوية، مشددًا على أن هذا النظام المالي لا يتعارض مع تعاليم الإسلام.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “مع الناس” الذي يُعرض على قناة “الناس”، حيث أوضح أن التمويل العقاري هو وسيلة شرعية لتملك العقارات، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تحاول التشكيك في المؤسسات المالية للدولة، وعلى رأسها البنوك، دون سند فقهي واضح.
رفض التشكيك في المؤسسات المالية
أشار الدكتور هشام ربيع إلى أن هناك بعض الفئات التي تثير الشبهات حول معاملات البنوك، في محاولة لزرع الشك في نفوس المواطنين تجاه المؤسسات المالية الرسمية.
ووصف هؤلاء المشككين بأنهم “من المتطرفين وأصحاب القلوب المريضة”، داعيًا إلى التحقق من المعلومات الدينية من مصادرها الموثوقة.
دعوة للرجوع إلى أهل العلم
وأكد أمين الفتوى أن المرجع الأساسي للفتاوى المتعلقة بالمعاملات المالية هو الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، حيث يتم دراسة كل مسألة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية لضمان تحقيق العدالة وعدم الوقوع في المحظورات الشرعية.
وشدد على ضرورة استقاء الفتاوى من أهل الذكر وعدم الانسياق وراء الفتاوى العشوائية التي قد تصدر من غير المختصين.
حكم التعامل مع البنوك والفوائد
كما تطرق الدكتور هشام ربيع إلى مسألة التعامل مع البنوك والفوائد المصرفية، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى إلى إثارة الجدل حول شرعيتها. وأكد أن هذه المؤسسات المالية تعمل تحت إشراف الجهات المختصة، وأن جميع المعاملات تخضع لضوابط شرعية مدروسة، داعيًا المواطنين إلى عدم التأثر بالشائعات.
شدد أمين الفتوى على أن التمويل العقاري جائز شرعًا، ولا شبهة فيه، ولا يُعد من الربا المحرم، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى المؤسسات الدينية الرسمية لاستقاء الفتاوى الصحيحة، وعدم الانجرار وراء الآراء المتطرفة التي تهدف إلى التشكيك في الدولة ومؤسساتها.
