أشار إلى أن الاستغلال في السعر دون وجه حق، سواء بسبب جهل المشتري أو عدم إلمامه بالسوق، يدخل تحت بند الغش المحرم في الإسلام، مستشهدًا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن “تلقي الركبان”، في إشارة إلى استغلال عدم معرفة الناس بالأسعار الحقيقية.
كما حذر الأدهم من أن جهل البائع نفسه بقيمة السلعة قد يؤدي إلى بيعه إياها بسعر أقل مما تستحق، مما يلحق الضرر به أيضًا، مشددًا على أن العدل في التعامل هو ركيزة أساسية في الشريعة.
واختتم قائلًا: “الشفافية والصدق في البيع هما الأساس، وعلى البائع أن يكون واضحًا بشأن السعر النهائي، خاصة عند البيع بالتقسيط، لأن وضوح الشروط يحفظ الحقوق ويمنع النزاع”
