سالي عبدالعزيز
طالب محمد رشيدي، الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، الحكومة المصرية بالتحرك الفوري لإعادة تفعيل قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة أصبح عائقًا حقيقيًا أمام مسار التنمية في المحافظات والقرى، وسببًا مباشرًا في تراجع مستوى الخدمات واتساع الفجوة بين المواطن وصانع القرار.
وأوضح رشيدي أن تعطيل قانون الإدارة المحلية أفرغ العمل التنفيذي في المحافظات من الرقابة الشعبية المنظمة، وأضعف قنوات التواصل المؤسسي بين المواطنين وأجهزة الدولة، ما أدى إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات وتعثر حل المشكلات اليومية المتراكمة.
وأضاف أن هذا الغياب لم ينعكس فقط على الأداء الخدمي، بل امتد أثره إلى إرباك المشهد التشريعي، حيث تحمّل مجلس النواب أعباءً خدمية ورقابية كان يفترض أن تضطلع بها المجالس المحلية.
وشدد الأمين العام لحزب الحرية على أن عودة المحليات ليست مطلبًا حزبيًا أو ترفًا سياسيًا، بل استحقاق دستوري وضرورة وطنية لتعزيز اللامركزية، وضمان توزيع متوازن للسلطات، وتمكين الرقابة الشعبية، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار على مستوى المحافظات.
وأكد أن وجود مجالس محلية منتخبة وفاعلة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، تعكس احتياجات المواطنين الفعلية وتترجمها إلى خطط تنفيذية واضحة.
واختتم رشيدي تصريحاته بالدعوة إلى إصدار قانون الإدارة المحلية دون مزيد من التأجيل، باعتباره خطوة جوهرية نحو بناء دولة حديثة تقوم على المشاركة المجتمعية، وترسيخ الشفافية، وتحقيق العدالة التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية.
