قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة منذ قليل، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وإعادة الانتخابات فيها، بعد أن تقديم 14 طعنًا، لتصبح بذلك محافظة سوهاج بجميع دوائرها الثمانية داخل الماراثون الانتخابي،واختلفت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر، إلغاء جولة الإعادة،وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع، ونستعرض في السطور التالية أسماء الدوائر الانتخابية بالمحافظة :-
الدائرة الأولي ومقرها مركز وبندر سوهاج ، الدائرة الثانية مقرها مركز أخميم وساقلتة وحي الكوثر، الدائرة الثالثة مقرها مركز المراغة ، الدائرة الرابعة مقرها مركز وبندر طهطا ومركزي طما وجهينة ، الدائرة الخامسة وتضم مراكز جرجا والعسيرات، الدائرة السادسة المنشاة ، والدائرة السابعة مركز البلينا، الدائرة الثامنة مقرها مركز دار السلام.
177 مرشحا
وفي وقت سابق، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء الانتخابات البرلمانية في 7 دوائر بمحافظة سوهاج، والتي تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 لجنة فرعية ، بعدد 177 مترشحًا ، بإجمالي 3 مليون ، 375 مواطن، 700 ناخب وناخبة على مستوي المحافظة.
محاضر فرز اللجان
وكلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
حسم 14 طعنا
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
مرافعات الدفاع
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
منافسة المرشحين
وفي سياق متصل كتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس الاثنين، فى منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “وصلتنى الأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية التى جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع فى فحصها وألفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهى هيئة مستقلة فى أعمالها وفقا لقانون إنشائها”.
تعذر الوصول لإرادة الناخبين
وطالب السيد الرئيس، الهيئة بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التى تُرضى الله- سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلى الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة ألفرعية، حتى يأتى أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات فى اتخإذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الآنتخابات، أو إلغائها جزئيا فى دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.
الإطار القانوني
وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات، الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخألفات فى الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة ألفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر فى الجولات الانتخابية الباقية
