كتب : حسني شومان
في إطار تشديد الرقابة على الأراضي الاستثمارية والحفاظ على حقوق الدولة،
واصل جهاز مدينة السويس الجديدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قطع الأراضي غير الملتزم أصحابها بشروط التخصيص،
حيث تمكن الجهاز من استرداد عدد من قطع الأراضي بالحي الصناعي الأول، بقيمة تقديرية بلغت نحو 24.6 مليون جنيه، تمهيدًا لإعادة طرحها بما يدعم خطط التنمية
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مراجعة موقف الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة،
حيث تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إجراءات الاسترداد لعدم ثبوت الجدية وعدم الالتزام بشروط التخصيص.
كما تم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وحسن إدارتها، وبالتنسيق مع قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير، لضمان تنفيذ القرارات وفقًا للقانون.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف استمرار المتابعة الدورية لأراضي الدولة داخل نطاق مدينة السويس الجديدة،
والتعامل بكل حسم مع حالات المخالفة لشروط التخصيص وكراسة الشروط واللائحة العقارية،
بما يضمن إعادة توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدينة.
