إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

كتبت: فاطمة الزناتي 

قررت جهات التحقيق إحالة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه، على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده بصفته.

وتعود وقائع القضية إلى حكم قضائي صادر بطرد وزارة التربية والتعليم من إحدى المدارس بمحافظة المنيا، كانت تستأجرها الوزارة من عدد من الملاك، وتسليمها لهم خالية من الشواغل، إلا أن الحكم لم يتم تنفيذه رغم نهائيته.

وحرك المحامي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن ملاك المدرسة، دعوى جنائية مباشرة ضد وزير التربية والتعليم، متهمًا إياه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من محكمة المنيا الابتدائية.

وأوضحت المستندات أن الدعوى الأصلية حملت رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، وقضت بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، وإلزامه بتسليمها للمدعين، إلى جانب إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت المستندات أن الحكم جرى تأييده استئنافيًا من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة لملاكها دون سند قانوني.

وأشار المحامي عمرو عبد السلام إلى أنه وجه إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم في محل إقامته بالتجمع الأول، تضمن مطالبته بتنفيذ الحكم القضائي وتسليم المدرسة لأصحابها، مع التنبيه عليه بأنه في حال الاستمرار في الامتناع عن التنفيذ سيتم اللجوء إلى القضاء وتحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضده، طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.

وأكد أنه رغم علم الوزير اليقيني بالحكم النهائي الصادر ضده، أصر على عدم التنفيذ، ما اضطر ملاك المدرسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية للمطالبة بحبسه وعزله من وظيفته.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تحديد جلسة 13 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم في القضية.