لاقت تصريحات وزير مالية الاحتلال “بتسلئيل سموتريتش” اليوم- الإثنين- حول الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتقادات واسعة، على المستوى الرسمي والشعبي الفلسطيني، كما رفضتها الخارجية الأردنية.
وكان “سموتريتش” قد قال في وقت سابق اليوم: “حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مع وصول ترامب، وأصدرتُ تعليمات للتحضير لذلك”.
الموقف الرسمي الفلسطيني
هاجمت الرئاسة الفلسطينية تلك التصريحات التي وصفتها “بالوهم”، فقال “نبيل أبو ردينة”- الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: “سموتيرتش” واهم، و2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يتحقق السلام والاستقرار بدون هذا.
فصائل المقاومة
أدانت حركات المقاومة تلك التصريحات، التي رأتها حركة حماس تأكيدا لنوايا الاحتلال، وإنكارا لحقوق الشعب الفلسطيني.
ورأت الحركة فيها دحضًا لوهم تحقيف السلام والتعايش مع ما وصفته “بالكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض”.
وأكدت في بيانها بأن الشعب الفلسطيني بما فيه فصائل المقاومة مجتمعة مستمر في التصدي لمخططات الاحتلال، وقالت: “لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، التي لن تغير حقائق التاريخ”.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فقد اعتبرتها اعترافًا بحرب الإبادة التي- وفق بيانها- “يشنها الاحتلال المجرم على شعبنا بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد منه”.
وتوافقت مع حماس في أن تزامن تلك التصريحات مع اجتماع القمة العربية الإسلامية في الرياض بمثابة “صفعة لكل الذين راهنوا على مسار المفاوضات، ولكل المطبعين والواهمين”.
ولم تحد عن تلك الرؤية حركة الأحرار الفلسطينية، حيث قالت: إن تلك التصريحات هي “الوجه الحقيقي لهذا الكيان النازي، وضربة لكل من يراهن على مبدأ التسوية مع المحتل”.
ووجهت حديثها بنداء للدول العربية لوضع نهج الضم والاستيطان في اعتبارها، معللة ذلك بأن “ما يحدث في فلسطين ليس ببعيد عن أراضيها، ويجب على هذه الدول التحرك الفعلي للجم المحتل ووقف عن عدوانه على كل شعوب المنطقة”.
استنكار عربي
كانت الأردن أول من أدان تصريحات سموتيريتش فور إعلانها، فقالت الخارجية الأردنية: “ندين بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش”.
وأكدت في البيان عدم وجود سيادة للاحتلال على أرض فلسطين، وانعدام قانونية تلك التصريحات والإجراءات المبنية عليها، التي قالت: إنها “تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه على غزة ولبنان، وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
يذكر أن وزير مالية الاحتلال اليميني المتطرف، قد اعتاد- منذ بدء معركة طوفان الأقصى- على إطلاق التصريحات الاستفزازية لمشاعر الفلسطينين، بالحديث عن ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على فلسطين كاملة تارة، وقتل أهل غزة جميعهم بالنيران والجوع والعطش تارة ثانية، وسحل وقتل فلسطيني الداخل المحتل في تصريح أخر.
