سارة علاء الدين
أعلن حزب إرادة جيل رفضه لمشروع قانون «الضريبة على السكن الخاص» بصيغته الحالية، مؤكدًا تمسكه بإعفاء السكن الخاص الوحيد إعفاءً كاملًا، انحيازًا لمبدأ العدالة الضريبية وحمايةً للمواطنين من أعباء إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال النائب محمد تيسير مطر، ممثل الحزب في مجلس النواب وأمينه العام، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه يرفض المشروع بصيغته الراهنة، ويتمسك بضرورة إعادة النظر في مواده بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تعظيم مواردها وحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية.
وأوضح مطر أن المجلس لا يختلف على أهمية دعم موارد الدولة، لكنه شدد على ضرورة إتاحة الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل إقرار القانون، التزامًا بمبدأ الشفافية وإعمالًا للرقابة البرلمانية الرشيدة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الماضية جاء نتيجة زيادة تكلفة البناء وتراجع قيمة العملة، وليس نتيجة تحسن دخول المواطنين، مؤكدًا أن السكن الخاص الوحيد لا يمثل وعاءً استثماريًا، بل يعد حد الأمان والاستقرار للأسرة المصرية.
كما طالب الحزب بإلزام وزارة المالية بإعلان خريطة سعرية استرشادية واضحة قبل أي عمليات تقييم، منعًا لحدوث تقديرات جزافية قد تضر بالمواطنين، مؤكدًا أن أي تشريع ضريبي يجب أن يستند إلى اعتبارات العدالة الاجتماعية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية القائمة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حماية السكن الخاص الوحيد أولوية لا تقبل المساومة، مشددًا على استمراره في استخدام أدواته الدستورية والبرلمانية دفاعًا عن حقوق المواطنين وتحقيقًا للعدالة الضريبية المنشودة.
