كتب: إسلام فرحان
استعرض هاني سويلم وزير الموارد المائية والري موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل، فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات في ١٠من نوفمبر الماضي بمحافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة ٣٣٤ تعدى بمساحة ٣٤ ألف متر مربع تقريباً، بالتعاون بين أجهزة وزارات الداخلية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي وأجهزة المحافظات.
وأوضح وزير الموارد المائية والري خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل عقده اليوم ، أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الرى ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة .
وأضاف د. سويلم أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار Drone المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأكد وزير الموارد المائية والري أنه ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجرى الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحياً بالمحافظات النيلية على فرع رشيد والتي تشمل محافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، و البحيرة بتمويل ذاتى من الوزارة، وبالتعاون بين الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أهمية دراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر “نهاية المنطقة المقيدة” لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل .
جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر “خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة” كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
