تستعد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، للمصادقة على خطة “احتلال غزة” التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن حظيت بموافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية قبل يومين. كما من المتوقع أن توافق على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفق ما أفادت القناة الإسرائيلية الـ13، رغم خروج مظاهرات حاشدة في تل أبيب ومدن أخرى شارك فيها آلاف الإسرائيليين وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة، رفضًا لتوسيع العمليات العسكرية.
تشمل الخطة استخدامًا مكثفًا للنيران وتنفيذ عمليات تدريجية للسيطرة على مناطق متعددة داخل مدينة غزة. كما تتضمن توزيع مساعدات إنسانية للفلسطينيين في مناطق خارج نطاق القتال، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف إلى دفع المدنيين للنزوح نحو جنوب القطاع في إطار عملية تهجير غير مباشرة.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، تقوم الخطة على تطويق مدينة غزة وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق جديدة ستُنشأ داخل القطاع، مع إقامة 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام. وتهدف أيضًا إلى فرض السيطرة الكاملة على القطاع بشكل تدريجي، علمًا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليًا على نحو 75% منه.
مسؤولون إسرائيليون أشاروا إلى أن الخطة لن تُنفذ على الفور، ولم يُحدد بعد جدول زمني دقيق لبدء العملية، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس”.
أما الأهداف المعلنة للخطة، فقد حددها مكتب نتنياهو في أربعة محاور رئيسية: نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الأسرى سواء أحياء أو أموات، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غزة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
تأتي هذه التطورات في ظل انقسام داخلي حاد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنهاء الحرب فورًا لضمان إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن نحو 20 أسيرًا لا يزالون على قيد الحياة داخل غزة، بينما يحذر قادة عسكريون من أن الخطة قد تعرض حياتهم للخطر.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات حادة من الداخل والخارج، بما في ذلك اعتراضات من بعض أقرب حلفائها الأوروبيين، بسبب إعلان الجيش نيته توسيع نطاق الحرب.
