كتب: إسلام فرحان
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من إعداد تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2023 وإطلاقه عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن التقرير يأتي تجسيدًا لالتزام الدولة المصرية بدمج البعد البيئي في جميع مسارات التنمية، دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030، واستجابةً للتحديات البيئية المحلية، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة، مؤكدة أن النجاحات التي نراها اليوم جلية لم تكن لتتحقق لولا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، وإيمانها العميق بأهمية حماية البيئة كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت د. منال عوض إلى أن التقرير يعرض جهود مواجهة التحديات البيئية المختلفة، ومنها مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتلوث نهر النيل والموارد المائية، حيث تبنت الدولة سياسات متكاملة للحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. حيث شهد عام 2023 تعزيز الرقابة على الصرف الصناعي، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتوسيع مشروعات تحلية المياه واستخدام المياه المعالجة في الأغراض التنموية. وقد واكبت هذه الجهود التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي تعاني منه المنطقة بأسرها.
وأشارت الدكتورة منال عوض فيما يتعلق بصون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية،أن الدولة حرصت على تعزيز حماية النظم البيئية الهشة من خلال تطوير المحميات ورفع كفاءتها وتفعيل السياحة البيئية كأداة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية في آن واحد . كما واصلت الوزارة جهودها في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، تأكيدًا لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية.
وأضافت د. منال عوض أن مصر حققت في مجال ادارة المخلفات الصلبة والخطرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يشمل إنشاء المدافن الصحية، المحطات الوسيطة، ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، إلى جانب تطوير آليات التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والطبية. وتعكس هذه المنظومة استجابة حقيقية لمتطلبات التحول نحو الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي للمخلفات. كما تم تطوير السياسات الوطنية فيما يخص الإدارة البيئية للمواد الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر، مع تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المواد الخطرة والملوثات ذات التأثير الممتد على صحة الإنسان والبيئة.
وبينت د.منال عوض أن التقرير أولى أهمية بالغة للبعد الاقتصادي والاجتماعي للبيئة، حيث واصلت الدولة دعمها لمفهوم الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتبني مشروعات الاقتصاد الدائري، وربط الحوافز الاقتصادية بالأداء البيئي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء للشباب، داعية كافة الشركاء وأصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى مواصلة الشراكة الفعالة من أجل بيئة أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.
