في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الإدارة السابقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلغاء التصاريح الأمنية لوزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إلغاء ترامب للتصاريح الأمنية لسلفه، الرئيس السابق جو بايدن، ووقف الإحباطات الاستخباراتية اليومية المقدمة له.
إلغاء تصاريح بلينكن وسوليفان
وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض بأن ترامب قرر إلغاء التصاريح الأمنية لكل من بلينكن وسوليفان، بالإضافة إلى ليزا موناكو، نائبة وزير العدل السابقة، التي كانت قد نسقت إجراءات الملاحقة القضائية بعد أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.
إلغاء تصاريح بايدن
في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أعلن ترامب إلغاء التصاريح الأمنية لجو بايدن ووقف الإحاطات الاستخباراتية اليومية المقدمة له، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاجة لاستمرار حصول بايدن على معلومات سرية.
أسباب وتبريرات ترامب
برر ترامب هذه الخطوات بالإشارة إلى أن بايدن كان قد اتخذ إجراءً مشابهًا في عام 2021، عندما أصدر تعليمات لأجهزة الاستخبارات بمنع وصول ترامب إلى تفاصيل بشأن الأمن القومي، وهي مجاملة تقدم عادةً للرؤساء السابقين.
كما استند ترامب إلى تقرير المستشار الخاص روبرت هور لعام 2024، الذي أشار إلى ضعف ذاكرة بايدن، مما يجعله غير موثوق في التعامل مع المعلومات الحساسة.
ردود الفعل والتداعيات
تُعد هذه الخطوات تصعيدًا للتوترات السياسية في واشنطن، حيث يستخدم ترامب التصاريح الأمنية كسلاح لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، حتى الآن، لم تصدر تعليقات رسمية من بايدن أو المسؤولين الآخرين المتأثرين بهذه القرارات.
ويحصل الرؤساء والمسؤولون السابقون على تصاريح أمنية وإحاطات استخباراتية لتقديم المشورة للرؤساء الحاليين في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلا أن هذه الأعراف شهدت تغييرات في السنوات الأخيرة، مع تصاعد التوترات السياسية واستخدام التصاريح الأمنية كأداة للضغط السياسي.
زيادة حدة الخلافات
تعكس هذه الإجراءات تصاعدًا في استخدام الأدوات الأمنية لتصفية الحسابات السياسية في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تداعيات على تقاليد تبادل المعلومات بين الإدارات المتعاقبة ويزيد من حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
