كتب : حسني شومان
في إطار جهود الدولة لتنظيم التنمية العمرانية وتعزيز التخطيط السليم للأراضي،
عقد وزير الإسكان اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء أجهزة المدن لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة للمدن الجديدة،
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بالإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وحماية حقوق المواطنين.
وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى، لما له من دور محوري في تنظيم العمران ومنع المعاملات غير السليمة بالأراضي،
مشيراً إلى أن استكمال إجراءات التقنين يعد خطوة أساسية نحو الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات التقنين في عدد من المدن، من بينها: العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر،
أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، بورسعيد الجديدة “سلام”، غرب بورسعيد، ودمياط الجديدة.
وشمل الاستعراض موقف الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات، والوضع المالي لها، والمخططات التفصيلية، بالإضافة إلى أعمال المرافق الجارية.
وخلال الاجتماع، أصدر الشربيني مجموعة من التكليفات لمسؤولي الوحدة المختصة ورؤساء أجهزة المدن، تمثلت في:
تعظيم الاستفادة من الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية.
الاستعانة بالخبراء في وضع التخطيط العمراني للأراضي المضافة.
رفع معدلات دراسة الطلبات والإعلان المنتظم عن النتائج.
إعداد خطط واضحة وآليات محددة لكل مدينة في ملف التقنين.
وضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ أعمال المرافق وتحديد تكلفتها.
تقييم موقف الأراضي غير المقدّم بشأنها طلبات حتى الآن.
ضغط البرامج الزمنية للانتهاء الكامل من ملف التقنين.
توحيد آلية عرض الموقف الحالي والمستقبلي للملف ورصد التحديات ووضع حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجه وزير الإسكان بالبدء في تنفيذ أعمال المرافق بالأراضي المضافة بشكل مرحلي، مع وضع حلول عاجلة للمرافق الأساسية،
ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية، مع الالتزام بالتنفيذ الجيد لشبكات المرافق لضمان استدامتها.
وفي ختام الاجتماع، شدد الشربيني على أهمية مواصلة العمل بكفاءة أعلى للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت وربط الجهود المبذولة بالمستهدفات المعتمدة،
وأكد أن الوزارة مستمرة في متابعة هذا الملف باعتباره أحد أعمدة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
