قال النائب أحمد المصري إن الصناعة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية لأي دولة، وقد شهد القطاع الصناعي المصري تطورات ملحوظة على مدى العقود الماضية، مؤكدا أن الدولة قد وضعت هذا القطاع في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن قطاع الصناعة في مصر له دوراً مهماً لا يقتصر فقط على إنتاج السلع والبضائع، بل يمتد ليشمل توفير فرص عمل لملايين المصريين، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في مجالات الصناعة المختلفة.
وتابع أن الدولة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للصادرات ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، مشيراً إلى أن الدولة تبنت العديد من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي، وذلك من خلال معالجة مشكلات المصانع المتعثرة، وتطوير التعليم الفني لتأهيل الكوادر، والاهتمام بالمراكز البحثية لتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات لرفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأوضح أنه مع هذه الجهود المبذولة، من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي المصري طفرة كبيرة في السنوات القادمة، مما سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
واختتم حديثة قائلا إن هذه الرؤية الطموحة تعكس التزام مصر بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا كونه أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث أن تطوير الصناعة المصرية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
