اعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كافة قطاعاتها، لضمان فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى الجمهورية.
وتشمل الخطة تسخير كافة الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة، بما يعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني.
وشملت الخطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسهيل حركة المواطنين، إلى جانب حماية المنشآت الهامة والحيوية، وانتشار الارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل السريع وعناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة. كما شمل التواجد الأمني محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف التي تشهد إقبالاً كثيفاً خلال فترة الانتخابات.
وترتبط الخدمات الأمنية بغرف العمليات بمديريات الأمن، في حين يقوم مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية برصد الحالة الأمنية على مدار الساعة ومتابعة انتشار الخدمات والتعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع مديريات الأمن.
وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بجولات تفقدية على القوات المشاركة في عمليات التأمين للتأكد من جاهزيتها للإطلاع على المهام الموكلة إليها بدقة وانضباط، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار استنفار كافة الطاقات لتأمين المواطنين خلال مختلف الفعاليات الوطنية، والحفاظ على مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، مع الالتزام بالقانون والنظام، ودعوة الجميع إلى التعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطة التأمين بدقة وإتقان.
