قامت اليوم اللجنة المشكلة علي مستوي مركز ومدينة باريس، (تفتيش مالي وإداري، أملاك الدولة، مكتب التقنين، صندوق استصلاح الأراضي).
بالمعاينات الميدانية علي الطبيعة للحالات الواردة علي منظومة التقنين طبقا للقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٠٦ م لعدد (٣) حالات {وضع يد أراضي زراعية} بقرية المكس القبلي ضمن المتقدمين لتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون وذلك لتحديد موقف تلك الحالات الغير مستوفاة التي تم إرسالها من اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد بالمحافظة وإعداد محاضر المعاينة ومحاضر تدقيق الإحداثيات.
وكذا توضيح كافة المتخللات ومظاهر ونوع الزراعات واستيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الحالات وأصل كراسات الشروط وإيصالات السداد وإنهاء أعمال الرفع المساحي بأجهزة (Gps) وتدقيق الإحداثيات ومراجعة الحدود وتحديدها علي أرض الواقع بالخرائط المساحية المرفقة بالملفات تمهيدًا لإرسالها لمكتب التقنين بالمحافظة.
وقد أكد عبدالناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس، علي أن اللجنة المشكلة تعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية طبقا للتعليمات الواردة من المحافظة لإرسالها في موعدها المحدد.
