أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها حددت قائمة تضم 158 شركة يشتبه في تورطها بأنشطة اقتصادية مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذه الأنشطة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
الاستيطاني الإسرائيلي
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في بيان، إن هذه الشركات تعمل في مجالات متعددة من بينها البناء والبنى التحتية والخدمات المالية والنقل، مشيرة إلى أن استمرارها في دعم المستوطنات يسهم في “ترسيخ واقع غير قانوني يقوض فرص السلام”.
الانتهاكات الإسرائيلية
أكدت الأمم المتحدة أنها ستخاطب هذه الشركات بشكل مباشر لحثها على وقف أنشطتها في المستوطنات، في حين شددت على أن نشر القائمة يأتي في إطار “تعزيز الشفافية ومساءلة الجهات التي تساهم في الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”.
ويأتي الإعلان في وقت يتصاعد فيه الجدل الدولي بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي تعتبره معظم دول العالم عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
