تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
