قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض 27 طعنًا أقيمت على نتائج 19 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة استمرار العملية الانتخابية في هذه الدوائر دون أي تعديل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطعون المقدمة لم تستند إلى أسباب قانونية أو وقائع من شأنها التأثير في سلامة الإجراءات أو النتائج المعلنة، ما دفعها إلى رفضها جميعًا، ليظل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدوائر الـ19 قائمًا ونافذًا.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق فوز 6 مرشحين، وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مقعدًا بمرحلة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، عقب انتهاء التصويت الذي أُجري يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، و3 و4 ديسمبر بالداخل.
