كتب: حسني شومان
في إطار حرص وزارة الإسكان على تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتطبيق أعلى المعايير البيئية داخل المدن الجديدة،
أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والفنية عند تشغيل مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور،
بما يضمن عدم تأثر الأنشطة الصناعية المجاورة أو الإضرار بالبيئة المحيطة.
جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة للمشروع عقب جولتها بمدينة حدائق العاصمة، حيث رافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولو الوزارة ورئيس جهاز المدينة، لمتابعة موقف التنفيذ والتأكد من جاهزية المحطة للعمل وفق المعايير المحددة.
وتابعت وزيرة الإسكان الأعمال المنفذة بالمحطة، للتأكد من تنفيذها طبقًا للمواصفات المطلوبة، والاطمئنان على عدم حدوث أية نتائج سلبية بعد التشغيل،
خاصة في ضوء تلقي الوزارة طلبات من المصانع المحيطة بالمشروع تضمنت التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع صدور أية روائح أو تأثيرات بيئية محتملة عند بدء التشغيل.
وفي هذا السياق، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بالتواصل الفوري مع ممثلي المصانع المجاورة للمشروع، والتنسيق معهم وإطلاعهم على جميع الإجراءات المتخذة،
بما في ذلك الحصول على الموافقات البيئية اللازمة، والتأكيد على تطبيق منظومة تشغيل تضمن عدم حدوث أي أضرار نتيجة عمل المحطة.
من جانبه، أوضح رئيس جهاز مدينة العبور أن الهدف من إنشاء المحطة الوسيطة يتمثل في فرز وتجميع المخلفات الصلبة، تمهيدًا لنقلها إلى المقالب العمومية خارج المدينة، ومنها إلى المحطة الرئيسية بمدينة العاشر من رمضان لإعادة تدويرها.
وأشار إلى أن المشروع يضم هنجرًا مغلقًا لتجميع وفرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وميزان بسكول، ومبنى إداريًا، ومنظومة متكاملة للوقاية من الحريق تشمل خزان حريق أرضي وشبكة حريق
إلى جانب غرفتي ميزان وأمن، فضلًا عن الأسوار الخرسانية المحيطة وبوابات الدخول والخروج، لافتًا إلى أن المساحة الإجمالية للمحطة تبلغ نحو 4400 متر مربع.
