كتب : حسني شومان
في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي،
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إقرار حزمة من التيسيرات الجديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة
على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، بما يسهم في تسوية الأوضاع المالية وتحفيز المواطنين على الالتزام بالسداد.
وأوضح وزير الإسكان أن العمل بهذه التيسيرات مستمر حتى 28 فبراير 2026، مؤكدًا أنها تأتي ضمن رؤية الوزارة لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين
وتسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة، من خلال حلول مرنة وعادلة تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن،
أن التيسيرات الجديدة جاءت استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية وفق قواعد تنفيذية واضحة تضمن تسوية المديونيات.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل منح إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة،
وإعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير في حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة عند السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأوضح رئيس صندوق تمويل المساكن أن هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها إعفاءات مالية،
بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين وتقليل حالات التعثر في السداد، بما يسهم في استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.
وأضاف أن التيسيرات تُطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة
أو صدرت بشأنها أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافيًا،
وذلك بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات لا تسري في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن الدعوى،
كما لا تنطبق على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق،
أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبق وفقًا للائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
