كتب : حسني شومان
تُكثف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لدفع تنفيذ مشروعات الاستدامة وترشيد الموارد بالمدن الجديدة، من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف تعظيم كفاءة استخدام الطاقة والمياه، والتوسع في تطبيق الحلول الخضراء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة تضع ملف الاستدامة على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرةً إلى أن المدن الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة من خلال دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في مختلف المشروعات.
وشددت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة، والعمل على تعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وفي إطار متابعة تنفيذ الخطة، عقد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن، لمراجعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة توفر بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية وضع خطط متكاملة لترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية الشاملة.
كما استعرضت الدكتورة هند فروح، المشرف على الشئون الفنية ورئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية، مهام الوحدة التي تشمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، وإعداد خطط تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والنقل المستدام ورفع كفاءة المباني لتصبح صديقة للبيئة.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر، المدير التنفيذي للوحدة، خطة العمل التي تضم 6 محاور رئيسية تشمل الطاقة والمرافق، والنقل المستدام، والتطبيقات الذكية، وإدارة المخلفات، والتخطيط والعمران الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحول الرقمي وبناء القدرات.
كما تم استعراض نموذج مبدئي لإعداد خرائط المشروعات الخضراء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب عرض عدد من المشروعات الجارية والمستهدفة كنماذج رائدة تمهيدًا لتعميمها على باقي المدن.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ خطة عاجلة لترشيد الطاقة، ودراسة مشروعات الطاقة المتجددة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات لتبادل الخبرات وإعداد تقارير دورية حول معدلات التنفيذ والتحديات.
