أصدرت الدائرة الأولى جنائي بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكماً في قضية “خلية الإسماعيلية”، حيث أدانت المتهمين بتكوين جماعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” بهدف زعزعة استقرار الدولة وارتكاب أعمال تخريبية تستهدف المنشآت العامة وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.
ملخص الوقائع:
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حين قام المتهم الأول بتأسيس جماعة إرهابية على أفكار تنظيم “داعش”، وسعى لاستقطاب باقي المتهمين ليعتنقوا هذه الأفكار. شملت معتقدات الجماعة تكفير الحاكم وأفراد الشرطة والجيش، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم. وأعد المتهمون أنفسهم للقيام بعمليات عدائية بغية إسقاط الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.
التدريبات والتجهيزات:
أقام المتهم الأول مقرًا للجماعة في شقة مستأجرة بشارع المنوفية في الإسماعيلية، حيث عُقدت لقاءات تنظيمية وتدريبات على تصنيع المفرقعات. كما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار الإرهابية وتحفيز أفراد الجماعة على تنفيذ العمليات التخريبية. استُخدمت هذه الشقة كمخزن للأدوات والمواد الكيميائية اللازمة لتصنيع العبوات الناسفة.
خطة الاستهداف:
خطط المتهمون لاستهداف منشآت حيوية، منها مجمع محاكم الإسماعيلية، كما سعوا للسطو على أسلحة أفراد الأمن والاستيلاء على أموال من محطات الوقود والبنوك. وقد استهدفت الجماعة إيقاع الضرر على المؤسسات العامة كجزء من مخططهم لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة.
الأدلة والشهادات:
استندت المحكمة إلى شهادات ضباط من قطاع الأمن الوطني، وإلى اعترافات بعض المتهمين، بالإضافة إلى الأدلة المادية التي تضمنت مواداً متفجرة ووثائق تحريضية تم العثور عليها في المقر التنظيمي.
الحكم:
بعد مراجعة الأدلة وشهادات الشهود، أصدرت المحكمة الأحكام التالية:
الإعدام للمتهم حمدي سناء الحمد محمد بدوي.
السجن المؤبد للمتهمة إيمان إبراهيم سليمان سليم.
السجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهمين: محمد فتح الله حسن الأشموني، علاء جمال رجب خضر، ومحمد مصطفى فؤاد مهدي (المعروف بـ “الظل”).
إدراج المحكوم عليهم من الثاني حتى الخامس على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وإلزامهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.
وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
يأتي هذا الحكم ليؤكد عزم الدولة على مكافحة الإرهاب وفرض الاستقرار، ويعتبر رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه تهديد أمن المجتمع وسلامة الوطن.
