أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة، تقضي بمنع ظهور أو ممارسة أي نشاط إعلامي من قبل غير المقيدين بسجلات النقابة أو غير الحاصلين على تصاريح رسمية لمزاولة المهنة، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط للمشهد الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.
وأكدت النقابة أن هذه القرارات جاءت عقب رصد دقيق لمخالفات متعددة، كشف عنها المرصد الإعلامي التابع للنقابة، حيث تبين قيام عدد من الأشخاص بممارسة العمل الإعلامي دون قيد قانوني أو تصريح معتمد، في مخالفة صريحة لأحكام قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.
توفيق الأوضاع
وأوضحت نقابة الإعلاميين أنها منحت، خلال الفترات الماضية، فرصاً متكررة للوسائل الإعلامية المختلفة لتوفيق أوضاع العاملين لديها، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القانون وإنفاذه دون استثناء، وعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والمراسلة، والتحرير، سواء عبر الوسائل المرئية أو المسموعة، الرسمية أو الخاصة، إلا بعد القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.
منع الدخلاء على مهنة الإعلام
وشددت النقابة على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس منع الدخلاء على مهنة الإعلام، وضبط الرسالة الإعلامية، وقصر ممارستها على الإعلاميين المؤهلين قانونياً ومهنياً، بما يحفظ حقوق أبناء المهنة، ويصون المجتمع من الممارسات غير المهنية أو غير المنضبطة.
قانون نقابة الإعلاميين
كما لفتت إلى أن قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 نص في المادة (88) على أن ممارسة النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح تُعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية التي قد تصل إلى الحبس، فيما أقرت المادة (89) توقيع عقوبات تأديبية وجنائية على الوسيلة الإعلامية المخالفة، قد تصل إلى حد الإغلاق، حال السماح بممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح قانونية.
وفي ختام بيانها، دعت نقابة الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية المصرية، الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون، وعدم إتاحة الفرصة لأي شخص لممارسة العمل الإعلامي في الشعب الخمس سالفة الذكر دون سند قانوني، وذلك حفاظاً على هيبة المهنة، وتنظيماً للمشهد الإعلامي، وترسيخاً لمعايير المهنية والمسؤولية في الإعلام المصري.
