كتبت – آيــة زكـي
بدأت الحكومة مطلع أغسطس 2025 تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات في مصر وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعد تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية أبرز الخطوات التنفيذية، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق معايير واضحة وشفافة.
لجان برئاسة المحافظين
نصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وتعتمد عملية التصنيف على عدة معايير، من بينها:
– الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع.
– مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.
– متوسط مساحات الوحدات.
– توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز.
– مستوى البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
– القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.
مدة عمل اللجان
حدد القانون مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال الحصر والتصنيف، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتلتزم المحافظات بنشر القرارات النهائية في الوقائع المصرية والإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية لضمان وصولها للمواطنين.
خطوة لضبط السوق العقاري
تعتبر هذه الخطوة محورية في إعادة ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ تسهم عملية التصنيف في وضع أسس موضوعية لتحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها، ويرى خبراء أن تطبيق هذه الآلية يعزز العدالة الاجتماعية، ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
