أعلنت دولة الكويت رفع رسوم التأمين الصحي على الوافدين إلى 100 دينار سنوياً، وذلك بموجب قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي رقم (306) لسنة 2025، الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب.
ونصّت اللائحة على إلزام الوافدين بالحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة وسِمات الدخول، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري.
وحددت اللائحة رسماً سنوياً قدره 100 دينار للتأمين الصحي على معظم فئات الإقامة، بما يشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والالتحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات من الأجانب. كما حُددت رسوم التأمين الصحي لسِمات الزيارة والدخول المؤقتة بمبلغ 5 دنانير عن كل شهر.
في المقابل، أعفت اللائحة عدداً من الفئات من سداد رسوم التأمين الصحي، من بينها زوجة المواطن الكويتي وأبناؤه ووالداه، وأبناء الكويتيات من أزواج غير كويتيين، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية، والعمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد.
وأكدت وزارة الصحة تشديد الرقابة على شركات التأمين والمنشآت الصحية الأهلية لضمان الالتزام باللوائح الجديدة، مشددة على أن العقوبات قد تصل إلى وقف المسؤولين أو إغلاق الأقسام المخالفة في حال عدم التقيد بالضوابط المعتمدة.
