كتب: إسلام فرحان
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أولى اجتماعات لجنة تسيير مشروع “مبادرة البحر الأحمر المصرية”، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر.
وأكدت د.منال عوض أن المبادرة تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لحماية الشعاب المرجانية الفريدة، مع الحفاظ على استدامة المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها. وأشارت إلى أن المبادرة تعتمد على آليات تمويل مستدامة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الحفاظ على البيئة البحرية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضحت د.منال عوض خلال الاجتماع أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لحماية الشعاب المرجانية وتحقيق التنمية المستدامة في البحر الأحمر، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة ويضمن استمرار المنافع البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الوزارات والجهات المعنية، شملت الدكتور علي أبو سِنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأماني نخلة مساعد الممثل المقيم لملف التنوع البيولوجي، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة لشؤون السياحة البيئية، والدكتور تامر غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة.
واستعرض الاجتماع خطة عمل المبادرة، والتي تضمنت إنشاء حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قطاعات السياحة المستدامة وإعادة التدوير والاستزراع البحري. كما تناول الاجتماع التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للسياحة البحرية، إلى جانب توسيع تطبيق معايير Green Fins، وتحسين خدمات الصرف من المراكب السياحية للحد من التأثير البيئي على الشعاب المرجانية.
شارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، السياحة والآثار، الإسكان، وهيئة عمليات القوات المسلحة، ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع السياحي من جمعية هيبكا، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وغرفة المنشآت الفندقية.
