كتب-إسلام فرحان
عقدت وزارة البيئة ورشة عمل لعرض إطار خطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تنفيذًا للقرار رقم 1860 لسنة 2022، الذي يُلزم جميع الوزارات والجهات المعنية بوضع خطط مناخية تنفيذية مصممة خصيصًا لقطاعاتها، إطار وطني للعمل المناخي.
ونظمت الورشة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وبالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) بالنيابة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك بهدف جمع الملاحظات من الجهات المعنية، بمشاركة أكثر من 50 ممثلاً من 20 وزارة وهيئة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تقود جهود دعم الوزارات والهيئات لوضع خطط عمل مناخية قطاعية، موضحة أن الإطار يمثل حجر الزاوية في رقمنة العمل المناخي بمصر ويغذي نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمي (MRV)، بالإضافة إلى ذلك سيسهم الإطار الجديد في إنشاء وحدات مخصصة لتغير المناخ بالوزارات (CCUs).
وأشارت منال عوض أن الإطار سيعد المرجع الوطني لجميع الجهات المعنية لاعتماد خططها المناخية، بمجرد اعتماده من المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت الورشة جلسة عملية لشرح الأداة المطوّرة وضمان التطبيق الفني والعملي لجميع الأطراف المعنية قبل اعتماد الإطار رسميًا.
