التصالح في مخالفات البناء.. تحركات مكثفة لـ«التنمية المحلية» لتسريع الإجراءات وتقديم تيسيرات للمواطنين
كتبت – آيــة زكـي
تكثف وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها في المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجيهات الدولة بإنهاء هذا الملف وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، مع تقديم تيسيرات وإجراءات جديدة لتسهيل حصول المواطنين على التصالح وإنهاء الإجراءات بسرعة.
تسريع إجراءات التصالح بالمحافظات
تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظات لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات بالمراكز التكنولوجية.
أرقام طلبات التصالح
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إن عدد طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء وصل إلى نحو 2.074 مليون طلب على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 1.791 مليون طلب بنسبة إنجاز تصل إلى 89.5%.
التحول الرقمي لمنظومة التصالح
شهدت منظومة التصالح تطويرًا ملحوظًا من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية، حيث أصبح من الممكن تقديم الطلبات عبر تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، إلى جانب استمرار استقبال الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
كما يتم إصدار شهادة بيانات لكل مخالفة، وهي خطوة تمنح الوحدة السكنية حماية قانونية مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات المعاينة والفحص.
تيسيرات للمواطنين
تتضمن منظومة التصالح عددًا من التيسيرات لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع عقاراتهم، من أبرزها:
– خصم يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري لقيمة التصالح.
– إمكانية تقسيط المبلغ لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– تبسيط بعض المستندات المطلوبة في حالات معينة.
فوائد التصالح
يساهم التصالح في تقنين أوضاع العقارات المخالفة ومنحها وضعًا قانونيًا، حيث يتيح للمواطن إدخال المرافق بشكل رسمي مثل الكهرباء والمياه والغاز، كما يرفع القيمة السوقية للعقار ويجعله قابلاً للبيع والشراء بشكل قانوني.
حالات رفض التصالح
حدد القانون عددًا من الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح، منها عدم سداد قيمة التصالح في المدة المحددة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو إجراء تعديلات جديدة على العقار محل التصالح.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية سرعة تقدم المواطنين بطلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات المتاحة قبل انتهاء المدد القانونية.
