كتب: إسلام فرحان
افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري “المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب” المقام على هامش فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، وذلك بحضور المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والرى الأردني رئيس المجلس الوزارى العربى للمياه، وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع.
وأعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بالوزراء والسفراء والحضور الكريم فى بلدهم الثاني مصر، معبرًا عن بالغ التقدير لما تبذله الدول العربية من جهود مخلصة للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي من خلال الإدارة الرشيدة للمياه، معربا عن تطلعه للخروج من هذا الاجتماع بحلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية في مجالي المياه والزراعة، مع التأكيد على استعداد مصر الكامل لمشاركة خبراتها وتجاربها مع أشقائها العرب.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن هذا الاجتماع يعكس إدراكًا عميقًا لحقيقة التحديات التي تواجه الدول العربية، مؤكداً أنها تحديات متشابكة تتطلب حلولًا تكاملية، فالماء والغذاء والطاقة والبيئة باتت جميعها وجوهًا لعملة واحدة.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم التى تواجه ندرة المياه؛ إذ إن أكثر من ٦٥% من مواردها المائية تنبع من خارج أراضيها، مثل نهر النيل ونهرى دجلة والفرات ونهر السنغال، وهو ما يفرض أعباءً جسيمة على الدول العربية لإدارة هذه الأحواض المشتركة، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن ١٩ من أصل ٢٢ دولة عربية تقع ضمن نطاق الشح المائي، ويعاني أكثر من ٩٠% من سكان المنطقة من مستويات حرجة من الندرة المائية، بل إن نصيب الفرد من المياه في معظم الدول العربية يقل كثيرًا عن حد الفقر المائي البالغ ١٠٠٠ متر مكعب سنويًا، ليصل في مصر إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا .
وبين سويلم أن هذه التحديات تتضاعف مع النمو السكاني المتسارع وتغير المناخ، بما يحمله من زيادة لدرجات الحرارة، وتكرار الظواهر المتطرفة كالجفاف والفيضانات، وهي ظروف تستدعي تعزيز التعاون والتكامل، لا سيما في ظل اعتماد معظم الدول العربية على موارد مائية عابرة للحدود، بما يحتم العمل في إطار من القانون الدولي والتنسيق العربي المشترك ،مؤكداً إدرك الجميع منذ إعلان القاهرة ٢٠١٩ للحاجة الملحة لتطوير آليات التنسيق المؤسسية بين قطاعي المياه والزراعة، وهو ما أسفر عن إنشاء اللجنة الفنية رفيعة المستوى، التي اجتمعت بشكل دوري لتناول قضايا جوهرية، من بينها: استخدام الموارد المائية غير التقليدية، تحسين توزيع المياه، سد فجوات البيانات، وتعزيز صمود قطاعي المياه والزراعة في مواجهة التغيرات المناخية .
وأشار الدكتور سويلم للتجربة المصرية الرائدة من خلال إطلاق الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تجسد عمليًا مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة WEFE، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية نحو إدارة ذكية ومستدامة للموارد المائية، وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتطوير هذه المنظومة لتدمج التكنولوجيا والابتكار في جميع عناصر إدارة المياه، ومنها التوسع الكبير في مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة لدعم الأمن الغذائي، خاصة في المناطق الساحلية، وكذلك أهمية التحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي، مع ضرورة النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية خاصة مع التراجع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية والذى سينعكس على تقليل تكلفة التحلية، وبالتالي فإنه يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية شريطة استخدام المياه المحلاة في الإنتاج الكثيف للغذاء، ومراعاة إعادة دراسة البصمة المائية للمحاصيل حيث من المتوقع أن تتراجع هذه البصمة المائية مستقبلًا نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة مما يعنى تراجع معدلات استهلاك المحاصيل للمياه .
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن هذه المنظومة لا تستهدف فقط رفع كفاءة الموارد المائية، بل تسعى أيضًا لبناء نموذج متكامل يوازن بين متطلبات التنمية وضرورات الاستدامة، وما يحقق الاستخدام الرشيد للمياه ويعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة سد فجوات البيانات وتطوير أنظمة المعلومات من خلال إنشاء منصات عربية مشتركة لتبادل البيانات والخبرات، بما يدعم عملية صنع القرار ويعزز من كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أن تعزيز صمود قطاعي المياه والزراعة أمام التغيرات المناخية يتطلب حلولًا عملية ومبتكرة، تبدأ من تحسين كفاءة الري وإدارة الطلب على المياه، وتمتد إلى إدماج الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية والمعالجة، والتوسع في الزراعة الذكية، وتبني آليات التأقلم مع الجفاف والفيضانات، وهو ما يعكس جوهر منهجية Nexus في ربط المياه بالغذاء والطاقة والبيئة .
وكشف وزير الموارد المائية والري عن نجاح مصر في رفع الكفاءة الكلية لنظام الري إلى أكثر من ٨٨% من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بما يقارب ٢٢ مليار متر مكعب سنويًا، إلى جانب استيراد محاصيل تقابل نحو ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية لسد الفجوة الغذائية، وهذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي نوجهه جميعًا، لكنها أيضًا تؤكد قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص عبر التعاون والتكامل .
