كتبت: شيماء سليمان
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حدث مصر رفيع المستوى، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان ” القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع.
وقالت وزيرة التضامن إنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، طوّرت مصر منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية، تشمل ” المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، ومساعدات الطوارئ والأزمات، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية، وسلال الأغذية الموجهة، وغيرها من البرامج”،
وأوضحت أننا نُلقي هنا نظرة على عقد تاريخي من تاريخ أمتنا عقدٌ اتسم بالتزام راسخ بالعدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، واجهت مصر تحدياتٍ إقليمية وجيوسياسية جسيمة، لكننا وضعنا الحماية الاجتماعية في صميم رؤيتنا الوطنية، وتضاعفت ميزانيتنا الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة على مر السنين، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري في عامي 2025/2026، مما يُظهر التزامًا راسخًا تجاه المواطنين المصريين.
كما أكدت الوزيرة أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي أطلق عام ٢٠١٥، هو التجسيد الأمثل لهذا الالتزام، فهذا البرنامج ليس مجرد مساعدة نقدية مشروطة؛ بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل مصر، يهدف إلى كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال، حيث بلغت ميزانيته الأولية حوالي 3.6 مليار جنيه مصري تستهدف مليون أسرة، ووصل المبلغ المخصص سنويًا لبرنامج تكافل وكرامة إلى أكثر من 54 مليار جنيه مصري هذا العام، ليخدم الآن 4.7 مليون أسرة، ويدعم ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية.
وأشارت إلى أن البرنامج يقدم العديد من التدخلات للمستفيدين، والتي تشمل:” إمدادات غذائية مُستهدفة، تأمين صحي شامل، تأمين صحي عام، إعفاء من رسوم التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.
كما أوضحت مرسى أن مبادرة حياة كريمة هي مشروع وطني غير مسبوق يُعالج الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف 58 مليون نسمة، ويُحدث نقلة نوعية في حياة الناس من خلال تحسين البنية التحتية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المحلية، ودمج جميع أشكال الدعم الاجتماعي في جهد واحد متسق، حيث يُعد البرنامج برنامجًا مُراعيًا للمرأة بشكل أساسي، وأن 75% من المستفيدين من البرنامج من النساء.
